هيئة الأمر بالمعروف توقع عقد (رخصة قيادة العمل الميداني) مع مركز قياس

وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمركز الوطني للقياس، اليوم، عقد مشروع إعداد مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة قيادة العمل الميداني لأعضاء الهيئة، بحضور معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
ومثل المركز في توقيع هذا العقد صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري المدير التنفيذي للمركز، فيما مثل الهيئة في هذه توقيع عقد هذا المشروع وكيل الرئاسة العامة للهيئة للتخطيط والتطوير بالإنابة الشيخ عبدالرحمن بن مهنا الجهني، وذلك بمكتب معالي رئيس عام الهيئة في ديوان الرئاسة بالرياض.
ووصف معالي الرئيس العام هذا المشروع بالحيوي لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبيناً أنه يهدف إلى إعداد مقاييس للانتقاء المهني لإصدار رخصة قيادة العمل الميداني تتضمن السمات المطلوبة في رجال الهيئة في مختلف المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية، وبناء اختبار مهني يسهم في الانتقاء الموضوعي للمتقدمين.
ونوه معاليه باهتمام طرفي العقد بهذا المشروع الذي بدأ العمل عليه بدأ منذ فترة، حيث سيكون شاملاً لقياس أداء جميع العاملين في الميدان، الأمر الذي يثبت أهمية المشروع وقدرته في التركيز على تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية لإكساب العاملين المهارات التي تصب في مصلحة العمل، مؤكداً أن الرئاسة العامة تحظى بدعم واهتمامٍ كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.
من جانبه أكد سمو المدير التنفيذي للمركز تطلعهم في المركز للقيام بدور فاعل فيما يختص بتنمية العنصر البشري في القطاع الحكومي، مشيراً إلى رؤية المملكة 2030 وتركيزها على العناية بالعنصر البشري وتنميته، منوهاً بدور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهود التي تقوم بها لتحقيق الصالح العام، والأعمال الجليلة ذات العلاقة بتوجيه المجتمع وتوعيته دينياً، مشدداً على أن مثل هذه المهام الجسام تتطلب إيجاد فرصٍ وبرامج تدريبية مهنية ومتخصصة، تمكن منسوبي الهيئة من تحقيق أفضل النتائج العملية العائدة بالفائدة على المجتمع بشكلٍ عام، لاسيما الميدانيين ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المجتمع بمختلف شرائحه.
وبين سموه أن المركز سيقوم بتنفيذ مهامه المنصوص عليها في العقد الموقع اليوم لهذا المشروع، من خلال كوادر وخبرات متخصصة، مؤكداً أن المركز يتطلع من خلال توظيف هذه الخبرات في هذا المشروع إلى تحقيق أهدفه وفق أسس علمية.
وتتمثل أهمية المشروع في بحث وتوثيق المعايير المهنية للوظائف الميدانية بالهيئة، واستخدام طرائق علمية في انتقاء الموظفين وتعيينهم ، وتوحيد معايير الاختيار وإجراءات المفاضلة ، كما يعمل المشروع على الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية الحديثة وتكييفها لأغراض التوظيف
في الهيئة، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمقبولين ولمن هم على رأس العمل ، وبناء أدوات تقويم الأداء وفق أسس واضحة ومعلنة.
وينتظر أن يتمخض المشروع عن معايير مهنية للموظفين الميدانيين للهيئة، واختبار مهني للانتقاء الوظيفي وتقديم رخصة قيادة العمل الميداني بالهيئة، في حين يتطلع القائمون على تنفيذ المشروع إلى وضع أطر رئيسية للمقابلات الشخصية، بحيث تكون مقننة، ومتضمنة لأدوات المقابلة كافة، إلى جانب إيجاد آلية واضحة وثابته لتطبيق من خلالها، والاستعانة بمنسوبي الهيئة في هذا الجانب، من خلال تدريب المعنيين بتطبيق المقابلات الشخصية من الهيئة والإشراف على التطبيق المبدئي لها.