لخوفها من عدم عودتهم.. الشركات القطرية تلغي إجازات عمالتها الأجنبية وتقيد سفرهم

بعد العزلة التي وضعت الحكومة في ورطة

لجأت شركات قطرية إلى إلغاء إجازات العاملين، خوفا من سفرهم وعدم عودتهم مرة أخرى إلى البلاد، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد على وقع المقاطعة مع دول خليجية وعربية وإسلامية.
وأكد مغتربون يعملون في قطر للبترول وشركات قطرية أخرى أمس، أن أرباب العمل ألغوا إجازاتهم وطلبوا منهم عدم مغادرة الدوحة.
ووفقا ل"رويترز"، قال مسؤول قطري إن بعض الإجازات ألغيت في قطاعات حكومية أساسية للحفاظ على عدد كاف من العاملين، بعد العزلة معها التي وضعت الحكومة في ورطة.
وأشار مديرون ومهندسون أجانب في مجموعة قطر للبترول إلى أن الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر.
وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، "طلب مني ألا أسافر. إذن المغادرة والإجازة ألغيا.
وذكر متحدث باسم قطر للبترول أنه بعد المقاطعة مع قطر فإن "موظفين أساسيين قد يطلب منهم تأجيل إجازاتهم لأسباب تتعلق بالعمليات حسب تقديرهم.
وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذي تديره الحكومة عن تلقي مثل هذه الأوامر، وقال آخرون إن الأوامر تؤثر في مئات الأشخاص.
وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم نشر اسمه "هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة حتى يكون لديها عدد كاف من العاملين للمساعدة في التخطيط الحيوي مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري وجلب الأغذية إلى البلاد".
ويأتي ذلك في وقت أكد مختصون أن قطر مقبلة على عدة مخاطر اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل في حال استمرار تعنتها ودعمها الإرهاب وتمويله.
وأشاروا إلى أن الآثار قصيرة الأجل تمثلت في الخسائر الضخمة التي منيت بها بورصة الدوحة وشح السيولة وانخفاض قيمة الريال القطري وشلل حركة النقل البري وزيادة تكاليف الاستيراد والتصدير، لكن الآثار طويلة الأجل تكمن في إمكانية خسارتها لاستثمارات ضخمة ومزايا منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك بإمكانية إلغاء عضويتها في المجالس المشتركة وإخراجها من اتفاقيات مثل الربط الكهربائي والاتحاد الجمركي وغيرها.
ولفتوا إلى أن النظرة الاقتصادية لقطر أمام الأسواق العالمية، تزعزعت بعد المقاطعة، مشيرين إلى أن الأزمات التي تتوالى على الاقتصاد القطري ما هي إلا مرحلة أولى لمستقبل مظلم سيواجه الاستثمار فيها.
وأضافوا أن الشركات العالمية, تبحث عن البيئات الاستثمارية الآمنة في العالم, ولا يمكن أن تخاطر بأموالها بضخ مزيد من الاستثمارات في بلدان غير آمنة.
وأوضحوا أن تحركات الدول المقاطعة, كشفت الوجه الآخر لقطر, بعد أن تقمصت لسنوات دور البيئة المحفزة والجاذبة للاستثمار بفضل جهود الدول الخليجية التي دعمتها, لتحقق نتائج مستويات عالية من التقدم, ولكن ظهر جليا ضعف البيئة الاقتصادية وهشاشة الاستثمار فيها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ساد ضجر بين العمالة الأجنبية الوافدة في قطر، بسبب ضغط أصحاب الأعمال عليهم بدوامات إضافية وعمل إضافي، في محاولة لضبط ولو جزءا بسيطا من الأزمة التي دخلت فيها البلاد.
ويتأكد ذلك من خلال تقرير نشرته وكالة رويترز قبل أيام، مشيرة إلى أن الأزمة مستمرة في قطر وتشعبت منها عدة أزمات، بينها عطل حركة التبادل التجاري واستيراد السلع من تركيا وإيران بأسعار أعلى تكلفة، ومن بينها مشكلة العمالة.