قائمة مطالب من الدول المقاطعة تصل قطر عبر الكويت

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أن قائمة مطالب ستصل قطر من الدول المقاطعة لها، مؤكداً أن بلاده تعمل على متابعة الأزمة الخليجية.
ووفقاً لوكالة الأنباء التركية، قال كالن في إفطار للإعلاميين العرب أمس: «إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إيصال قائمة إلى قطر بواسطة الكويت، تتضمن مطالب سعودية وإماراتية وبحرينية ومصرية ملموسة من الدوحة، ونحن سنتابع الأمر». مؤكداً أن نصرة تركيا لقطر لا تعني معاداة السعودية والإمارات. وأضاف أن تركيا لا تسعى من خلال دعم قطر إلى تهديد أي طرف. وأضاف: «لا نرغب في أي شكل من التوتر مع أي بلد خليجي، ولا نريد أيضاً أن ينشب أي خلاف، هذا هو نهجنا تجاه هذه الأزمة منذ البداية». وزاد: «إن وقع خلاف بين اثنين من أصدقائك أو جيرانك وإن كان بمقدورك القيام بشيء فمن الطبيعي التحرك».
في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان أن خمس مركبات مدرعة و23 عسكرياً وصلوا إلى الدوحة أمس في إطار خطط انتشار جديدة، مضيفة أن التحرك يأتي في إطار إجراءات قانونية وتعاون بين الدوحة وأنقرة. كما أفادت وكالة «الأناضول» أن أول سفينة تركية تحمل نحو 4000 طن من الأغذية الجافة والفاكهة والخضراوات أبحرت من ميناء إزمير فجر أمس. ونقلت عن رئيس الشركة توقعه أن تصل إلى الدوحة خلال 10 أيام. وقال وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي إن تركيا أرسلت حتى الآن حمولة 105 طائرات من الإمدادات لكن لا يمكن أن يستمر النقل من طريق جسر جوي.
إلى ذلك، كشفت السلطات الإماراتية أمس اعترافات تفصيلية لضابط مخابرات قطري ألقي القبض عليه وحوكم ودين ثم عفا عنه رئيس الدولة، يحكي فيها بالتفصيل مؤامرة جهاز أمني في قطر على السعودية والإمارات.
وتعرف القضية إعلامياً باسم «بوعسكور» وهو عنوان حساب على وسائل التواصل الاجتماعي استهدف إثارة الاضطراب في الإمارات ببث الإشاعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل في البلاد.
وتعود القضية إلى نهاية عام 2013 حين كلف جهاز أمن الدولة في قطر أحد ضباطه لشراء شرائح هاتف محمول من الإمارات والسعودية لاستخدامها في إنشاء حسابات على وسائل التواصل، حتى تبدو الإشاعات والإساءات صادرة من السعودية والإمارات.
ورصدت أجهزة الأمن الإماراتية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لدولة الإمارات ورموزها، وتستهدف خلق الاضطرابات عبر الإشاعات المغرضة، وكانت حسابات من الواضح أنها تتبع أرقاماً هاتفية إماراتية، ويؤكد مستخدموها أنهم إماراتيون.
وبدأت أجهزة الأمن بتعقب هذه الحسابات، خصوصاً حساباً يدعى «بوعسكور»، لتكتشف بعد فترة من المراقبة أن الرسائل المسيئة تأتي من قطر. وقامت برصد القادمين من هذه الدولة، حتى تمكنت أخيراً من وضع يدها على شخص، اكتشفت لاحقاً أنه أحد عناصر جهاز أمن الدولة القطري (المخابرات).
إلى ذلك، قال مغتربون يعملون في «قطر للبترول» وشركات قطرية أخرى أمس (الخميس) إن أرباب العمل ألغوا إجازاتهم وطلبوا منهم عدم مغادرة الدولة الخليجية بعد نزاعها مع دول عربية أخرى.
وقال مسؤول قطري إن بعض الإجازات ألغيت «في قطاعات حكومية أساسية» للحفاظ على عدد كافٍ من العاملين، بينما تضع الحكومة خططاً للتغلب على الأزمة، لكنه لم يشر إلى قيود على السفر أو أي تركيز على الأجانب. وقال مديرون ومهندسون أجانب في مجموعة «قطر للبترول» إن الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر.
وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة ل«قطر للبترول» المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، «طلب مني ألا أسافر. إذاً المغادرة والإجازة ألغيا».
وقال متحدث باسم «قطر للبترول» إنه بسبب العقوبات على قطر فإن «موظفين أساسيين قليلين مختارين قد يطلب منهم تأجيل إجازاتهم لأسباب تتعلق بالعمليات بحسب تقديرهم».
وأضاف أن جميع العاملين الأجانب والقطريين مازال بإمكانهم تقديم طلبات الإجازة وفقاً للإجراءات المتبعة لكنه لم يشر إلى تصاريح المغادرة. وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذي تديره الحكومة عن تلقي مثل هذه الأوامر وقال آخرون إن الأوامر تؤثر على مئات الأشخاص.
ولم يتسن الاتصال بإدارة المستشفى للحصول على تعقيب.
ويلزم نظام كفالة العمل العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
وفي العادة يحصل المغتربون من أوروبا وأميركا على إذن من أرباب العمل لمغادرات متعددة وهو ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال، الذين يشكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون.
وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم نشر اسمه «هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة حتى يكون لديها عدد كافٍ من العاملين للمساعدة في التخطيط الحيوي، مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري وجلب الأغذية إلى البلاد».