خالد الفالح :نتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

هوّن من تأثير الطاقة البديلة..

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ‬يوم الاثنين إن منتجي النفط "سيفعلون كل ما يلزم" لإعادة التوازن إلى السوق وإنه يتوقع تمديد خفض إنتاج الخام حتى نهاية 2017.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول لدعم السوق.
لكن المخزونات العالمية تظل مرتفعة مما يدفع أسعار النفط الخام مجددا لما دون 50 دولارا للبرميل ويفرض ضغوطا على أوبك لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية السنة.
وقال الفالح في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال مناسبة للقطاع يوم الاثنين "بناء على المشاورات التي أجريتها مع الأعضاء المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف الثاني من العام وربما لما بعد ذلك."
وأضاف قائلا "تحالف المنتجين عازم على فعل كل ما يلزم لتحقيق هدفنا المتمثل في العودة بمستويات المخزون إلى متوسط خمس سنوات."
وقال الفالح إن هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة يرجع إلى موسم انخفاض الطلب وأعمال صيانة مصافي النفط وكذلك نمو الإنتاج من خارج أوبك وبخاصة في الولايات المتحدة.
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط أكثر من عشرة بالمئة منذ منتصف 2016 إلى 9.3 مليون برميل يوميا مقتربا من مستويات إنتاج روسيا والسعودية وهما من كبار المنتجين.
رغم ذلك يقول الفالح إن الأسواق تحسنت من المستويات المنخفضة المسجلة في العام الماضي، حين هبطت أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل.
وقال "أعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ حاليا في ظل مؤشرات رئيسية عديدة تظهر أن ميزان العرض والطلب يسجل عجزا وأن السوق تتحرك صوب استعادة التوازن.
"نتوقع أسواقا أصح في المستقبل."
وتوقع الفالح أيضا نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يقترب من مستوى العام الماضي. وقال إن نمو الطلب الصيني على النفط سيماثل مستويات العام الماضي بفعل قوة قطاع النقل في حين من المنتظر أن يسجل الطلب من الهند مستوى نمو جيدا.
وذكرت مصادر بأوبك وصناعة النفط إنه يجري مناقشة تمديد تخفيضات الانتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018 وهو وقت يكون فيه الطلب الموسمي على الخام عند أضعف مستوياته.
وقال فيريدون فيشاراكي رئيس مجلس إدارة اف.جي.إي لاستشارات الطاقة "إنهم (أوبك) يتطلعون إلى (تمديد) بين تسعة أشهر و12 شهرا. ستة أشهر ليست كافية حيث سنظل فوق متوسط خمس سنوات من حيث المخزونات."
آسيا تقود النمو في الأمد الطويل
من المرجح أن ينبع معظم النمو المتوقع في الطلب على النفط على مدى الخمسة والعشرين عاما القادمة من آسيا في الوقت الذي ينمو فيه عدد سكان المنطقة مع تقدم دول مثل فيتنام والفلبين لتصبح ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم.
وقال الفالح إن آسيا ستسهم أيضا بنحو ثلثي الطلب العالمي على الغاز بحلول ذلك الوقت.
وأضاف أن الاستثمارات العالمية في التنقيب والإنتاج تراجعت هي الأخرى مما قد ينتج فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السنوات القليلة المقبلة.
وقال "التقديرات المتحفظة تتوقع أننا سنحتاج إلى تعويض 20 مليون برميل يوميا ناتجة عن نمو الطلب والانخفاض الطبيعي خلال الأعوام الخمسة القادمة."
وقال "هذا هو مبعث تخوفي… نتجه صوب مستقبل يتسم باختلالات بين العرض والطلب."
وللمساعدة في تلبية الطلب، تعتزم شركة أرامكو السعودية الحكومية للنفط استثمار سبعة مليارات دولار في مشروعات تكرير وبتروكيماويات مع بتروناس الماليزية.
وقال الفالح إن مشروع أرامكو السعودية مع برتامينا الإندونيسية لتوسيع مصفاة سيلاكاب سيدخل في مرحلة التصميم الهندسي الأساسي في النصف الثاني من هذا العام.
وهون الفالح من أهمية الحديث عن أن زيادة الطاقة البديلة ربما تقلل من استهلاك الوقود الأحفوري، قائلا إن الطاقة المتجددة تظل تواجه عقبات مثل أسعارها الباهظة.