بعد هجوم لاذع من المرشد علي خامنئي ضد الرئيس حسن روحاني واتهامه بالتسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في إيران وارتفاع نسب البطالة وانتشار الفقر، تبعه هجوم مماثل ومنسق من التيار المقرب من خامنئي ضد حكومة روحاني وتحميله مسؤولية ما يحدث في إيران من أزمات متتالية. وكانت ردة فعل روحاني وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان التي أراد خلالها تلميع صورته وتبرير فشله الذي حدث في فترة رئاسته، أنه بدوره أرجع ما يحدث في إيران إلى سياسات خامنئي من جهة وممارسات السلطة القضائية وقوات الحرس الثوري من جهة أخرى. وقال في كلمة له إن السلطة القضائية متمثلة في رئيسها صادق لاريجاني والمقرب من خامنئي، كانت ولازالت لا تتعاون مع حكومته؛ ما تسبب في بعض الإشكالات في القرارات التي كان سيتخذها لصالح الشعب بل وعلمت على تعطيل بعض القرارات. ولفت روحاني إلى أن السلطة القضائية كانت وراء خلق المشاكل الداخلية وتفاقمها، بجانب قوات الحرس الثوري التي تسببت في ارتفاع نسب البطالة والفقر، مستشهداً بما قام به الحرس الثوري من ملاحقة ومتابعة لكافة المستثمرين والتجار في إيران واستدعائهم إلى المراكز الأمنية التابعة لها والتحقيق معهم دون وجود تهمة واضحة وتحويل البعض منهم إلى السلطة القضائية لإصدار أحكام ضدهم. وتساءل روحاني قائلاً كيف نقوم بتحسين الوضع المعيشي للشعب وهناك جهات تعمل على عرقلتنا وتعطيل القرارات الصادرة عن الحكومة. جدير بالذكر أن قوات الحرس الثوري قامت بمنع المصورين والصحفيين من تغطية زيارة الرئيس روحاني إلى إقليم كردستان، كما ذكرت بعض الصحف الإيرانية والتي لم تنشر أي صور لزيارته الأخيرة للمنطقة عدا لحظة وصوله مطار كردستان واستقباله من قبل قادة عسكريين. كما انتقد روحاني موافقة السلطة القضائية على تنفيذ قوات الأمن حملة الاعتقالات مؤخراً والتي طالت الشخصيات الإصلاحية والصحافيين بسبب آرائهم في قنواتهم الخاصة. من جهته انضم أحمدي نجاد الرئيس السابق والمقرب من خامنئي هو الآخر لفريق خامنئي ليوجه هجوما لاذعاً ضد روحاني، واصفاً إياه بمثابة كارثة وعقوبة على إيران، ليرد عليه مكتب روحاني بأن تصريحات نجاد تعد مؤشراً خطيراً وتحريضاً مدمراً لمكتسبات الثورة، وأنه يزرع فتنة بين مكونات الشعب السياسية. ويرى مراقبون للشأن الإيراني بأن هذه المناوشات والاتهامات المتبادلة بين التيار المقرب من المرشد خامنئي وروحاني الذي أصبح في الواجهة بعد اغتيال هاشمي رفسنجاني بأنها إما أن تكون لعبة لإشغال الشارع الإيراني عن فشل النظام في إدارة البلاد وتحسين المستوى المعيشي للشعب وعدم تحقيق مطالبهم، وإما أن تكون تصفية حسابات بين التيارين، وسعي كل طرف للسيطرة مجدداً على ثروات البلاد، وأن تبقى السلطة بيد تيار خامنئي ومحاولة لإبعاد التيار الإصلاحي من الواجهة.
