وزير التجارة والاستثمار يُطلق السوق الموازي " نمو "

ضوابط جديدة لتمكين الوافدين من الاستثمار

أطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم, السوق الموازية "نمو", وذلك في فندق الفيصلية بالرياض.
وأوضح الوزير خلال حفل إطلاق الشركات المدرجة حديثاً في السوق الموازية أن هناك ضوابط جديدة يتم بموجبها تمكين الوافدين من الاستثمار داخل المملكة، وفق ضوابط ومعايير محددة,
وأكد القصبي أن ظاهرة التستر التجاري، تلحق أضرارا كبيرة بمسيرة الاقتصاد الوطني، مفيداً أن وزارة التجارة والاستثمار أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها، تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي.
وأفاد الدكتور القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة, وتسهم بنقل المعرفة إلى المملكة, كاشفًا عن ضوابط جديدة يتم بموجبها، تمكن الوافدين من الاستثمار داخل المملكة، وفق ضوابط ومعايير محددة.
من جانبه, بين محافظ الهيئة العامة للمنشاءات الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في توظيف 90%، مبينًا أن في بعض الدول الأوربية تبلغ مساهمة التوظيف إلى 70%، مشيرًا إلى أنه تم حصر المعوقات التي تواجه المنشات الصغيرة المتوسطة في خمس عناصر منها الأنظمة والإجراءات والتمويل والوصول إلى الأسواق وقدرتها تسويق المنتجات وقدرتها في جذب الكفاءات الموجودة في السوق، وهناك تحديات أخرى تقنية.
وأوضح أن المشكلة التي تواجه المنشات تعود على التمويل حيث إن هناك العديد من الحلول ولكنها غير متوفرة في السوق المحلي واهمها التمويل الرأسمالي, وقد اسند للهيئة إنشاء قطاع تمويل رأسمالي.
من جهته, أبان نائب مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن السوق الموازية " نمو " ستسبق السوق الرئيسيّة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم بالمستقبل, مبينًا أن طرح أرامكو في السوق السعودي مرهون بدخول مؤشر السوق السعودية في المؤشرات الأسواق العالمية الناشئة التي تتطلب جوانب تنظيمه وهيكلية. وأفاد أن هيئة السوق المالية تعمل حالياً مع " تداول " على تجهيز جميع الجوانب القانونية والفنية على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي, مفيدًا أن تدشين " نمو " يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة.
وبين أن " نمو " قناة لتنويع الاستثمارات وتزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة, مبيناً أن عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول اليوم يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم.
وأوضح المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان أن السوق الموازية تمثل لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم, كما جاء في رؤية المملكة 2030، مبيناً أنها محطة رئيسية في المسيرة الاستراتيجية لتداول التي تهدف إلى دعم خطط تطوير السوق المالية السعودية، إضافةً إلى أنها أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص".
وأكد أن إطلاق " نمو " يمثل علامةً فارقةً في تاريخ السوق المالية السعودية، معربًا عن تطلعه إلى بداية مرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الدفع بالاقتصاد الوطني ليصبح واحداً من أكبر اقتصادات العالم. مما يذكر أن شركة السوق المالية السعودية " تداول " أدرجت اليوم 7 شركات, كما أصدرت هيئة السوق المالية الموافقة على طرح شركتين أخريين في السوق.
والسوق الموازية " نمو " هو سوق موازي للسوق الرئيسي ويمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعد منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط, والهدف الرئيسة لإنشاءه يتمثل في مصدر إضافي لتمويل الشركات, وزيادة رأس المال, وأيضًا زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية. هذا وتتميز " نمو " بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية، التي تتطلب أن لا تقل القيمة السوقية للشركات الراغبة في الإدراج عن 10 مليون ريال سعودي وأن يتراوح عدد المساهمين بين 35 – 50 مساهم على الأقل، كما ألزمت قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الشركات الراغبة في دخول السوق بطرح ما لا يقل عن 20% من أسهمها طرحاً عاما للمستثمرين المؤهلين.
وبحسب شروط الطرح والإدراج في " نمو "، تُلزَم الشركات بتعيين مستشار مالي، وأن لا يقل نشاطها التشغيلي الرئيسي عن سنة واحدة، وبإصدار قوائم مالية ربعية مراجعة، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، كما أنه لا يوجد متطلب لربحية الشركة، ويحظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج.
والاستثمار المباشر في السوق الموازية مسموح للمستثمرين المؤهلين وهم: الجهات والشركات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص الُمرخص لهم، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد بشرط استيفاء أحد الشروط التالية: أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية, وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية, أو أن يكون حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية. ويمكن للأفراد أيضاً الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.