وزير العمل: تنظيم سوق العمل لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً

تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً.
جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس الخميس بالوزارة، رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية.
وأكد الدكتور الغفيص في بداية اللقاء أن الوزارة تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وتشرك قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة، عبر ورش العمل، وبوابة "معا للقرار"، التي تضع الوزارة مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، مؤكداً على أهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة ومحفزة للعمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الغفيص إلى أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة، لتعزيز الاعتماد على السعوديين والسعوديات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مبيناً أن لدى الوزارة خططاً وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً، للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المهندس منصور الشثري، أهمية التشارك مع الوزارة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مستعرضاً أهم التحديات التي تواجه سوق العمل، والموضوعات والرؤى التي تدعم استقرار قطاع الأعمال، وتجعله يتوسع في نشاطاته وأعماله، وتحفيز بيئة الاستثمار للسعوديين، بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.
وطرح رئيس وأعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات، التي من بينها برامج ونشاطات التوطين، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وتحفيز المنشآت المحققة لنسب التوطين، وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة، والتشارك مع الوزارة في قراراتها التي تخدم سوق العمل، وتحقق له الاستقرار.
وأشار الشثري إلى أن اللجنة تؤيد وتدعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير قدرات العاملين السعوديين، وعدم اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، والاتجاه إلى خفض أعداد الوافدين في حال واجهت المنشآت أي مصاعب اقتصادية.