رفع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بالغ الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة. وأوضح أن هذه الهيئة، تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في مجال توليد فرص العمل ومكافحة البطالة والإسهام في تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وقادرة على التعامل مع الظروف المتغيرة في سوق العمل. وأكد الوزير أن الهيئة ستدعم وتتكامل مع جهود الوزارة ومؤسساتها الشقيقة في مجال التوظيف والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وتعزيز التشاركية والتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مكافحة البطالة، وتوطين الوظائف. معربا عن ثقته من تحقيق الهيئة أهدافها المرجوة وبما يتفق مع تطلعات القيادة والمصلحة العامة. إلى ذلك ثمن الوزير، الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال للتوطين، مشيرا إلى أن معدلات نسبة توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 7.5 % عند الرجال إلى 1.220.765 شابا وذلك بدخول نحو 84 ألفا إلى سوق العمل، و11.6 % عند السيدات، إذ بلغ مجموعهم 460.886 شابة يعملن في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدخول نحو 48 ألفا في سوق العمل. وبالمقارنة بالعام الماضي، وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 1.136.902 شاب، في حين بلغ مجموع السعوديات العاملات 413.073 شابة. وقال إن الوزارة أطلقت مبادرات لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص من جهة ثانية، ولفت الحقباني إلى أن الوزارة حققت جزءا من أهدافها لتوطين الفرص الوظيفية من خلال تنفيذ السياسات والآليات التي نُص عليها في الاستراتيجية، بالإضافة إلى مبادرات عدة أطلقتها لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي أتاحته الحكومة الإلكترونية. وأوضح أن الوزارة أطلقت، وستطلق لاحقا، حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، منها نسختان من برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف «نطاقات»، كما اشترطت على المنشآت تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية. من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توطين الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وأثمر ذلك في زيادة معدلات نسبة توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي (2014م)، مشيرا إلى أن العمل التشاركي الموجود في الوقت الحالي بين منشآت القطاع الخاص ووزارة العمل دلي على أن هناك نية قوية من لإحداث النمو والتطوير لضخ مزيد من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل السعودي.
