سجلت منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية، نموا في نسبة توطين الفرص الوظيفية، حيث بلغت نسبة النمو حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436ه) نحو 9 % إلى 1.681.651 سعوديا وسعودية يعملون في منشآت القطاع الخاص، مقارنة بالعام الماضي (1435ه)، إذ وصلت أعدادهم فيه 1.549.975 شاب وشابة. وثمن معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، والتي أسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن معدلات نسبة توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436ه)، ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة عند الرجال إلى 1.220.765 شاب سعودي وذلك بدخول نحو 84 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل، و11.6 في المائة عند السيدات، إذ بلغ مجموعهم 460.886 سيدة سعودية يعملن في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدخول نحو 48 ألف سيدة في سوق العمل السعودي. وبالمقارنة بالعام الماضي (1435ه)، فقد وصل عدد السعوديين الرجال العاملين في منشآت القطاع الخاص 1.136.902 شاب ، في حين بلغ مجموع السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 413.073 شابة . وقال معالي وزير العمل، "إن الوزارة قامت لدى تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة. وأوضح أن الوزارة أطلقت وستطلق لاحقا حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص. من جانبه، ثمن الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توطين الفرص الوظيفية للمواطنين في منشآت القطاع الخاص. من جهة أخرى رفع معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بالغ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة . وأشار معاليه إلى أن الموافقة على إنشاء هذه الهيئة تأتي ضمن حرص خادم الحرمين الشريفين المستمر على تلمس و قضاء حاجات المواطنين في المجالات كافة وتوفير الحياة الكريمة لهم التي يوليها حفظه الله جل اهتمامه وعنايته. وأوضح معاليه أن هذه الهيئة التي ترتبط تنظيما بصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في مجال توليد فرص العمل ومكافحة البطالة والإسهام في تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وقادرة على التعامل مع الظروف المتغيرة في سوق العمل.
