أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ان انشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة يأتيان ضمن حرص خادم الحرمين الشريفين المستمر على تلمس وقضاء حاجات المواطنين في المجالات كافة وتوفير الحياة الكريمة لهم التي يوليها - حفظه الله - جل اهتمامه وعنايته. وأوضح معاليه أن هذه الهيئة التي ترتبط تنظيميا بصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالين مالي وإداري, تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في مجال توليد فرص العمل ومكافحة البطالة والإسهام في تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وقادرة على التعامل مع الظروف المتغيرة في سوق العمل. وأشار معاليه الى أن عمل الهيئة سوف يدعم ويتكامل مع جهود وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة في مجال التوظيف والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن العمل وتعزيز التشاركية والتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مكافحة البطالة , وتوطين الوظائف. من جانب آخر سجلت منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية نموا في نسبة توطين الفرص الوظيفية، حيث بلغت نسبة النمو حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436ه) نحو 9% لتصل إلى 1.681.651 سعوديا وسعودية يعملون في منشآت القطاع الخاص، مقارنة بالعام الماضي (1435ه)، إذ وصلت أعدادهم فيه إلى 1.549.975 شابا وشابة. وثمّن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، والتي أسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن معدلات نسبة توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436ه)، ارتفاعا بنسبة 7.5% عند الرجال إلى 1.220.765 شابا سعوديا، وذلك بدخول نحو 84 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل، و11.6 في المائة عند السيدات، إذ بلغ مجموعهم 460.886 سيدة سعودية يعملن في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدخول نحو 48 ألف سيدة في سوق العمل السعودي. وبالمقارنة بالعام الماضي (1435ه)، فقد وصل عدد السعوديين الرجال العاملين في منشآت القطاع الخاص 1.136.902 شاب سعودي، في حين بلغ مجموع السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 413.073 سيدة سعودية. وقال وزير العمل: إن الوزارة قد قامت لدى تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، مشيرا إلى أن استراتيجية التوظيف السعودية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة وهامة وهي: التوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني. وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على حشد جهودها وطاقاتها لتوظيف السعوديين وإعطاء هذا الجانب الأهمية القصوى من حيث إحلال المواطنين المؤهلين والمدربين في منشآت القطاع الخاص، مبينا أن الوزارة نجحت في تحقيق جزء من أهدافها في سبيل توطين الفرص الوظيفية من خلال تنفيذ السياسات والآليات التي نُص عليها في الاستراتيجية، بالإضافة إلى مبادرات عدة أطلقتها الوزارة حديثاً لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي أتاحته الحكومة الإلكترونية. وأوضح أن الوزارة أطلقت وستطلق لاحقا حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، منها نسختان من برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف "نطاقات"، كما اشترطت على المنشآت تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية، ويعتبر هذا الإجراء حيويا أيضا في معالجة بعض الظواهر السالبة في سوق العمل كالتوظيف الوهمي. من جانبه، ثمن الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توطين الفرص الوظيفية للمواطنين في منشآت القطاع الخاص، وأثمر ذلك عن زيادة معدلات نسبة توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي (2014م). وأوضح الزامل أن سوق العمل السعودي يحتاج إلى ضخ المزيد من الكوادر الوطنية، وتهيئة الجوانب الممكنة للسعوديين من الجنسين للعمل في منشآت القطاع الخاص، ووزارة العمل وتوجهاتها الحالية نحو إطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج بالإضافة إلى أن تحسين وتطوير بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص سيسهم في زيادة معدلات التوطين في مختلف المنشآت في المدن السعودية.
