العمل تتجه لرفع نسبة السعودة وتؤجل تطبيق القرار

الشثري للوطن: منح المنشآت مزيدا من الوقت سيسهم في توفير فرص عمل نوعية

علمت "الوطن" بأن وزارة العمل تتجه إلى رفع نسبة التوطين على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي أجلت فيه تطبيق التعديلات على نسب التوطين، وبحسب مصادر فإن العمل تطمح إلى زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين في جميع المؤسسات والشركات والمصانع الأهلية.
من جهته، توقع عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف المهندس منصور الشثري في حديثه إلى "الوطن" عدم زيادة نسبة التوطين بدرجة كبيرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتم وضع أحجام معينة لكياناتها في نطاقات لكي يتم اعتبار وضعها بنسب توطين أقل من المنشآت الكبيرة والعملاقة.
وواصل الشثري حديثه قائلاً: "يفترض أن نسب التوطين في نطاقات أن تزداد بشكل مستمر وبالتدريج لكي تتناسب مع أعداد الداخلين في سوق العمل بحيث يتم استيعاب كل من يدخل سوق العمل".
ونوه عضو مجلس إدارة غرفة الرياض بقرار وزير العمل المهندس عادل فقيه بتأجيل تطبيق التعديلات على نسب التوطين التي كان مزمعاً تطبيقها على جميع المنشآت اعتباراً من غرة رجب القادم لإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال لتفهم واستيعاب تعديلات نظام العمل.
وقال الشثري إن قطاع الأعمال يقدر للوزارة تفهمها للمبررات التي عملت على تقديمها لجنة سوق العمل، مؤكداً حرص القطاع الخاص على مواصلة برامج التوطين والتفاعل مع مبادرات الوزارة الهادفة إلى رفع نسب التوطين، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال سيواصل جهود التوطين، ولن يؤثر قرار التأجيل في تسارع توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية انطلاقا من إيمان رجال الأعمال بأهمية عملية التوطين.
وأضاف: "إعطاء مزيد من الوقت للمنشآت لتحقيق نسب التوطين سيسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب، وكذلك في رفع مستوى التدريب والتأهيل لهم قبل التحاقهم بالعمل".
وزاد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف أن الغرف التجارية ممثلة في مراكز التدريب والتوظيف ماضية في تكثيف معارض وحملات التوطين والتوظيف وفتح مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل.
وثمن الشثري مبدأ التشاركية الذي تنتهجه الوزارة مع قطاع الأعمال مما يسهم في رفع مستوى وكفاءة سوق العمل وتحسين مبادرات التوطين وتعزيز رؤية كلا الطريفين في العمل المشترك لكل ما فيه صالح القوى العاملة السعودية.
من جانبهم، تخوف الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القرارات المستقبلية في قرار نسبة التوطين، مؤكدين ل"الوطن" أنهم يعانون من عدم وجود مواطنين يلتحقون في وظائف تتبع لهذه المنشآت، ما جعلهم يعانون من الأمرين في عدم وجود الشباب والشابات الباحثين عن العمل في مشاريعهم، ومن جهة أخرى لتعرضهم للضغط الكبير من الوزارة حيال توطين الوظائف لديهم.