إرجاء تطبيق تعديل نسب التوطين حتى إشعار آخر

قررت وزارة العمل تأجيل تطبيق قرار تعديل معدلات التوطين الذي كان من المقرر بدء العمل به اعتباراً من غُرَّة شهر رجب المقبل حتى إشعار آخر.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه في تصريح صحافي أمس، أن التأجيل جاء رغبة من الوزارة في إتاحة الفرصة للشركاء في القطاع الخاص (عاملين وأصحاب عمل) لاستيعاب التعديلات الجديدة في نظام العمل الجديد وما تتضمنه من تعديلات في القواعد الحاكمة للعلاقات التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، إذ إن هذه التعديلات ذات تأثير مباشر في مسار التعاقد وضوابط التوظيف لدى المُنشآت.
وأضاف أن الوزارة وسعياً منها لتطوير سوق العمل من خلال برامج عدة ومنها «نطاقات» كبرنامج رئيس لتحفير التوطين أرجأت تطبيق قرار تعديل معدلات التوطين حتى يتم التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزارء أخيراً لنظام العمل لتتمكن أطراف الإنتاج من فهم هذه التعديلات والتكيُّف معها لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، ولكون هذه العلاقة هي جوهر توطين الوظائف في «نطاقات».
وثمن الوزير ما بذله القطاع الخاص من جهود فاعلة في إحداث النقلة النوعية التي تمت للتوطين في سوق العمل ابتداءً من تطبيق برنامج نطاقات.
وتابع: «تلك الجهود أسهمت في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15 في المئة من إجمالي العمالة في السعودية بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 7 في المئة، وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز ال1.6 مليون من أبناء وبنات الوطن، مع ارتفاع معدلات أجورهم، وبعد أن كانت نسبة الأجور أقل من 3000 ل49 في المئة من العاملين بالقطاع الخاص قبل «نطاقات» تراجعت إلى 4 في المئة مع مطلع العام الحالي بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات.
وكان قرار تعديل معدلات التوطين المُزمع تطبيقه يهدف إلى إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية بناءً على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تُدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافة إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين، يضاف إلى ذلك نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في منتصف شهر جمادى الثانية الجاري 38 تعديلاً من نظام العمل شملت التفتيش، والمفتشين الجدد والمكافآت المالية، والعقوبات، وصاحب العمل، وحماية صاحب العمل، والعامل، والتدريب والتأهيل، والعقود والتي ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودية، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستسهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.