هيئة المواصفات: برامج رقمية لتتبع السلع داخل السوق السعودية

منذ دخولها عبر المنافذ وحتى وصولها للمستهلك

تتجه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والجودة، لإطلاق برامج رقمية تهدف لتتبع السلع منذ دخولها عبر المنافذ وحتى وصولها للمستهلك النهائي قريب'ا.
وقال المهندس سعود العسكر؛ نائب محافظ الهيئة، إنه بين البرامج التي ستطلقها الهيئة برنامج "مسبار" الذي ستكون مهمته الربط بين رقم السجل التجاري للجهة المسؤولة عن تداول المنتج في السوق، إضافة إلى رقم التصنيف الجمركي "HS CODE" وهو رقم عالمي لتعريف المنتج، يمكن من خلاله معرفة الجهة التي منحت شهادة المطابقة أو تقرير الاختبار، إضافة إلى الباركود الخاص بكل منتج، الذي يمكن المفتش الجمركي أو الجهات الرقابية الأخرى باكتشاف أي خلل ويمكنه من الوصول للمسؤول عن تداول هذا المنتج في السوق، وتحديد المسؤول عن عدم مطابقة السلعة.
وأضاف: "تقوم الهيئة بمراجعة كافة البيانات بشكل نهائي، ثم يتم إتاحة الأمر أمام مسؤولي الرقابة على الأسواق وهو ما يسرع عملية الرقابة وإتاحة مثل تلك المعلومات أمام المستهلك، وهذا النظام يتماشى مع الجهود الخليجية بأن يكون هناك نظام لرصد السلع غير المطابقة على المستوى الخليجي".
وأشار نائب محافظ هيئة المواصفات إلى أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم"، الذي يهدف إلى وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة "خالية من العيوب" بأعلى مستوى ممكن، مبينًا أن سلامة المنتجات تعني أن يكون المنتج سليمًا من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، عوامل سرعة التلف، مسببات الاستهلاك العالي للطاقة أو المياه، تلوث البيئة، ضعف القدرة على تحقيق الغرض منه ومستوى الأداء.
ولفت العسكر إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالميا، وتطمح الهيئة من خلاله إلى الوصول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية خاصة المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية.
ونوه إلى أن البرنامج سيعمل على أربعة محاور رئيسة تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، كاشفًا أن الهيئة ستطلق عدد من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، نظام المواصفات والجودة، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية.
وتابع، أن البرنامج سيتضمن محور تطوير اللوائح الفنية السعودية، وقد أصدرت هيئة المواصفات وفق المنهجية الجديدة للوائح الفنية خلال هذا العام فقط عشر لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية. فيما يعنى المحور الثالث من محاور البرنامج السعودي لسلامة المنتجات بتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تقوم بعملية الاختبار في الدول المصدرة، حيث سيتم قبول جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك حسب الممارسات الدولية الشائعة في المجال.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت لائحة قبول جهات تقويم المطابقة ودخلت حيز التنفيذ فعليًا، إذ تم قبول وتعيين أكثر من عشر جهات تقويم مطابقة خلال 2016.
وأكد نائب محافظ هيئة المواصفات، أن محور بناء مؤشرات المطابقة لفئات المنتجات يعد أحد أهم مرتكزات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، حيث تعمل الهيئة حاليا على بناء دليل مؤشر السلامة في السوق السعودي، وتقوم بشراء عينات من المنتجات المستهدفة في المؤشر بطريقة إحصائية ممثلة لجميع مدن وقرى المملكة وأنواع الأسواق المتوافرة في كل منها، ومن ثم اختبارها في المختبرات الخاصة السعودية أو الخارجية، وتحليل النتائج للخروج بمستوى السلامة في القطاع الإنتاجي المستهدف واستخراج المؤشر العام لكل سنة من سنوات التحول الوطني وصولا للهدف المنشود.
وأوضح المهندس سعود العسكر أن الفرق الفنية قامت بسحب أكثر من 13000 وحدة من أكثر من 3900 منتج من المنتجات شملت أكثر من 19 مدينة في مختلف مناطق المملكة ويتم العمل حاليًا على تحليل النتائج للوقوف على المؤشر الفعلي للعام 2016.
وأشار إلى أن تطبيق "تأكد" الخاص بالتحقق من صحة علامة الجودة وبيانات بطاقة كفاءة الطاقة، والذي أطلقته هيئة المواصفات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك العامة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ساعد الجهات المعنية على كشف العديد من علامات الجودة المزورة، وتم التعامل معها وفق الأنظمة القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال العسكر، إن الهيئة بذلت جهودا في تفعيل عدد من البرامج الفنية وفق منهجية تكاملية مع الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، للحد من خطورة تدفق المنتجات غير السليمة وتعزيز تقديم الخدمات والمنتجات السعودية بجودة عالية للأسواق الإقليمية والعالمية، لرفع مستوى ثقة المستهلك وتحقيق العدالة في التجارة بالسوق السعودي وفقا للاقتصادية.
واختتم العسكر تصريحه بالتأكيد على سعي الهيئة لتحقيق "رؤية المملكة 2030" من خلال تنفيذ مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 سعيًا إلى تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة، وكذلك الارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني.