محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ل (البلاد) : أصدرنا 28 الف مواصفة قياسية سعودية تغطي العديد من السلع

كان لوزارة التجارة والصناعة حملة توعوية للحد من انتشار المكيفات المخالفة لنظام كفاءة الطاقة وذلك بمشاركة كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعند الانتهاء منها بادرت وزارة التجارة في 1/1 /2014م بالجولات التفتيشية والرقابية على الأسواق المحلية ومخازن للشركات المستوردة، حيث تم إتلاف ومصادرة عدد كبير من المكيفات المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة التي تصل إلى تسعمائة وخمسة آلاف وسبعمائة مكيف في عدد من مناطق المملكة. واستعانت بشركة مختصة بتفريغ غاز الفريون من المكيفات وذلك حفاظا على البيئة وضمان عدم تسربه لطبقة الهواء الخارجي إضافة إلى عدم ترك أي أثر سلبي في الموقع بعد عملية الاتلاف.بدورها قامت البلاد بتوجيه عدة أسئلة إلى معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للإفادة عن ذلك فكانت كالتالي:
,, ما هو دور هيئة المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من السلع الكهربائية المغشوشة والمقلدة المتوفرة في الأسواق ؟
, في البداية نود أن نشكر صحيفة البلاد على تواصلها مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واهتمامها بهذا الموضوع ، وإبراز جهود ونشاطات الهيئة والدور الذي تقوم به لحماية المستهلك والأسواق الوطنية من السلع الرديئة والمغشوشة ، ونود الإحاطة بأن الهيئة أصدرت أكثر من (28) ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية تُغطي العديد من السلع من أهمها المنتجات الكهربائية والإلكترونية ، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والزراعية ، الميكانيكية والمعدنية ، الكيميائية والبترولية ،منتجات التشييد ومواد البناء ، الغزل والنسيج ،المقاييس والموازين ،تقنية المعلومات ، وتعتبر هذه المواصفات القياسية اللوائح الفنية السعودية بمثابة خط الدفاع الأول وصمام الأمان لمنع دخول السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة .
ومن ناحية أخرى تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك في الرقابة على الأسواق ، للحد من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ، وتعمل مجموعة من الأجهزة الرقابية في المملكة على تنفيذ النشاطات الرقابية حيث تشكل في مجموعها سلسلة الرقابة على السلع المستوردة أو الصناعات الوطنية.
واستشعاراً من الهيئة بتأثير تلك السلع الرديئة والمغشوشة على صحة وسلامة المستهلك ، فقد تم إنشاء الإدارة العامة للتحقق من المطابقة لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة والهدف منها الإشراف على أعمال التحقق من مطابقة السلع المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية/ اللوائح الفنية السعودية، ومن أهم مهامها المتعددة القيام بسحب عينات من السلع المحلية والمستوردة واختبارها في مختبرات الهيئة للتأكد من مطابقتها لمواصفة المنتج ، كما تراقب الهيئة وتتابع تطبيق المنشآت الصناعية للمواصفات القياسية/ اللوائح الفنية السعودية خاصة تلك الحاصلة على علامة الجودة ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية والتحقق من المطابقة وتقديم الخدمات للجهات الحكومية عند طلبها بشأن إصدار شهادات المطابقة للعينات المحالة من قبلها .
وهناك منظومة من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لضمان مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية من خلال ما يلي :
1 - علامة الجودة: وهي علامة توضع على السلع/المنتجات للدلالة على تحقيق المنتج لمتطلبات المواصفة ، وإتباع الصانع لنظم إدارة الجودة في إنتاج تلك السلع/المنتجات وقد بلغ عدد الجهات المرخص لها باستخدام علامة الجودة السعودية (267) مصنع داخل وخارج المملكة.
2 - تطبيق برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، حيث وقعت الهيئة (15) اتفاقية للاعتراف المتبادل مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة بالإضافة إلى التوقيع مع (10) شركات حول العالم في مجال الفحص والاختبار والتفتيش للحد من دخول السلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة ، وتقوم الهيئة حاليا بتحديث هذه الاتفاقيات لتواكب متطلبات المرحلة .
3 - الرقابة على الأسواق ، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالرقابة على الأسواق المحلية عن طريق تشكيل فرق عمل لسحب عينات من المنتجات المعروضة بالأسواق لاختبارها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية.
,,الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أصبحت جهة ضبطية بعد قرار مجلس الوزراء.. ما هو دورها الحالي في الأسواق بعد هذا القرار ؟
, تشهد الأسواق السعودية بإذن الله تعالى تطورات كبيرة في مجال الحد من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية للمساهمة في حماية المستهلك والسوق السعودي من ظواهر الغش والخداع والتدليس من خلال تكاتف الجهات الرقابية ذات العلاقة ( وزارة التجارة والصناعة , ومصلحة الجمارك ) مع الهيئة والعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح التي اعتمدتها الهيئة مثل نظام الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للإرساليات المستوردة وسحب عينات عشوائية منها واختبارها في المختبرات الخاصة أو مختبرات الهيئة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية . وسيكون لهذه الجهود – إن شاء الله - انعكاسات إيجابية في الحد من بيع المنتجات والسلع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والمتوفرة في محلات معنية معروفة لدى الجميع ومنها ما يسمى (أبو ريالين) وغيرها من الظواهر السلبية المنتشرة في الأسواق . ومن المؤكد أن مشاركة الهيئة في لجان الضبط يتطلب بذل جهود كبيرة من الهيئة لزيادة وعي المستهلك وتكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية من اجل نجاح الهيئة ومساعدتها في القيام بهذا الدور المهم مع شركائها من الجهات الرقابية .
,, هل للهيئة دور في إعدام أو إتلاف أو مصادرة هذه السلع المقلدة والمغشوشة ؟
, كما أشرنا سابقاً أن هناك تنسيقاً بين الهيئة والعديد من الجهات ذات العلاقة من أهمها وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم مشكورة بهذه المهمة ، حيث صادرت وأتلفت مؤخراً عدداً كبيراً من أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات السعودية الخاصة ببطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات.
محال الأجهزة الكهربائية: تم بيع المكيفات المخالفة بثمن بخس حتى لا نتعرض للخسارة.
كانت البلاد في جولة على المحال التجارية التي تبيع أجهزة التكييف والتبريد فقال أحدهم: أن مندوبي الوزارة قاموا بالنزول إلى الأسواق للتأكد من وجود بطاقة الكفاءة في المكيفات وصادرت بعضا منها المخالٍفة وتوجيه إنذارات سابقة لهؤلاء المستوردين.
وقال الآخر: مع هذه الحملة التفتيشية أجبرنا على البيع بأي ثمن حتى نتخلص منها ولا نخسر والآن صارت كل أجهزة التكييف مطابقة للمواصفات والمقاييس التي قالوا عنها، وكل المكيفات لدينا ملصقة عليها بطاقة كفاءة الطاقة.
أحد الزبائن: نجهل ماهية بطاقة كفاءة الطاقة وسمعت عنها في برنامج تلفزيوني
في حين قال أحد الزبائن أنه ليس لديه أية خلفية أو معلومات بخصوص بطاقة كفاءة الطاقة ولم أعلم بها إلا عن طريق برنامج الثامنة لداود الشريان، ولا أكترث كثيرا بوجود تلك البطاقة أو عدم وجودها ليس لدي ارتفاع في فواتير الكهرباء وأرى أنها مناسبة ومعقولة.
المركز السعودي لكفاءة الطاقة هدف إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
الجدير بالذكر أن قاعدة بيانات بطاقة كفاءة الطاقة المعمولة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنشئت بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، والتي تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث أن هناك نسبة كبيرة من الطاقة تستهلك في الأجهزة الكهربائية المنزلية لا سيما المكيفات، وكما يقول المختصون أن قطاع المباني يستهلك 80% من الطاقة الكهربائية المنتجة، 70% منها يذهب إلى التكييف.