«المواصفات والمقاييس»: أصدرنا أكثر من 28 ألف مواصفة قياسية للتصدي للمنتجات المقلدة والمغشوشة

نفى مصدر مسؤول بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قلة المواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة للسلع مما أدى إلى تواجد العديد من المنتجات الرديئة والمغشوشة، مشددا في تصريح ل»الرياض» على أن الهيئة أصدرت أكثر من 28 ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية تُغطي العديد من السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، والكهربائية والإلكترونية، والمنتجات الميكانيكية والمعدنية، والكيميائية والبترولية، ومنتجات التشييد ومواد البناء والغزل والنسيج وتقنية المعلومات.
واعتبر المصدر أن هذه المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية بمثابة خط الدفاع الأول وصمام الأمان لمنع دخول السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة، مبينا أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك للحد من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، موضحا أن زيادة وعي المستهلك سوف يكون له أطيب الأثر في الحد من هذه الظواهر السلبية وانعكاساتها الضارة على الفرد والمجتمع.
وأبان بأن هناك مجموعة من الأجهزة الرقابية في المملكة على تنفيذ النشاطات الرقابية حيث تشكل في مجموعها سلسلة الرقابة على السلع المستوردة أو الصناعات الوطنية ولأهمية هذا الموضوع واستشعاراً من الهيئة بتأثير تلك السلع الرديئة والمغشوشة على صحة وسلامة المستهلك، فقد تم إنشاء الإدارة العامة للتحقق من المطابقة لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة والهدف منها الإشراف على أعمال التحقق من مطابقة السلع المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، ومن أهم مهامها المتعددة القيام بسحب عينات من السلع المحلية والمستوردة للتأكد من مطابقتها واختبارها في مختبرات الهيئة ومتابعة تطبيق المنشآت الصناعية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية والتنسيق مع الجهات الرقابية بالمملكة المعنية بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية والتحقق من المطابقة وتقديم الخدمات للجهات الحكومية عند طلبها بشأن مطابقة العينات المحالة من قبلها.
وأشار إلى أن هناك منظومة من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لضمان مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية من خلال تطبيق علامة الجودة إضافة إلى تطبيق برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة والرقابة على الأسواق.