الحكم ب"بصرف النظر" عن قضية المتهمين في رافعة الحرم المكي

بعد 500 يوم

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قبل قليل حكمًا يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص ولائيًا ولا نوعيًا في قضية المتهمين ب"رافعة الحرم"، والذي نتج عنها أكثر من 110حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام.
وجاء في حكم المحكمة الذي أصدرته اليوم عقب مرور 500 يوم من وقوع حادث في حضور المتهمين ، و "المدعي العام" بعد مداولات عدة جرت خلال الجلسات الماضية ، حيث تم خلال تبادل المذكرات الجوابية بين "المدعي العام" ، و"المتهمين" ، قبل أن يقرر قاضي المحكمة الفصل في القضية من ناحية الاختصاص.
وأبلغت المحكمة فريق الدفاع عن المتهمين ال13 في ملف القضية والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن، أنه سيتم إبلاغه بموعد استلام الصك.
وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة بصرف النظر عن الدعوى في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة في حين تمسك المدعي العام بان المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير .
واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد (الاستشاري شركة كانزاس) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها طبقا لما اعلن من جهات رسمية.
وعقب الحادثة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة بن لادن السعودية) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص.
وكانت التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق وجلسات المحاكمة، أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديده، وكانت سببًا في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.
وأشارت إلى أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق، والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الامطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 مم وفي مدة قصيرة جدًا .
وسجل ملف القضية مثول 13 متهمًا، أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، حيث سلم المتهمون مذكراتهم الجوابية لناظر القضية، والتي تضمنت نقاط عدة، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفايةالأدلة المقدمة.