«السياحة» تقبل 19 تظلماً وتلغي قرارات العقوبة

على مستثمرين في الأنشطة والمهن السياحية

قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقبول (19) تظلماً تم تقديمها من عدد من المستثمرين والمشغلين للعديد من منشآت مرافق الايواء السياحي ووكالات السفر والسياحة الذين صدر بحقهم عقوبات خلال العام الماضي (1437ه) وألغت العقوبات الصادرة ضدهم، بعد دراسة تظلماتهم بكل شفافية وحيادية.
وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل بأن الهيئة استقبلت (86) تظلماً من عدداً من المستثمرين والمشغلين أصحاب منشئات مرافق الايواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الانشطة والمهن السياحية التي تقوم الهيئة بالترخيص لها خلال العام الماضي (1437ه).
حيث دُرست هذه التظلمات بكل شفافية وحيادية وبالطرق النظامية للتحقق مما ورد فيها، ونتج عن ذلك قبول (19) تظلماً بنسبة (2.8) في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة للعام (1437ه) وعددها (669) قرار عقوبة، وإبلاغ جميع المتظلمين بنتائج تظلمهم خلال فترة قصيرة.‎
وأشار الدكتور الفاضل إلى صدور نظام السياحة بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 /1 /1436ه والذي يهدف إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين مصالح المستثمرين ومصالح المستهلكين لخدماتها، وكما يبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة.
فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في القطاع كمرافق الايواء السياحي ووكالات السفر والسياحة وغيرها وكما تضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها من المستفيدين وآلية ضبط المخالفات وتطبيق الجزاءات التي اختلفت عن النظام السابق.
وأضاف الدكتور الفاضل بأنه بناءً على التقارير السنوية الخاصة بالعقوبات التي وقعتها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة والتظلمات المتعلقة بها، فقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1433ه (1593) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (275) تظلماً، تم قبول (42) تظلماً منها.
أي بنسبة (3) في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض (233) تظلماً، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1434ه (1660) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (291) تظلماً.
تم قبول (57) تظلماً، أي بنسبة (3.5) في المائة من عدد قرارات العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض (234) تظلماً. وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1435ه (1122) قراراً بنقص مقداره (538) قراراً عن العام 1434ه، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1435ه (128) تظلماً بنقص مقداره (147) تظلماً عن العام 1434ه، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1436ه (1135) قراراً بزيادة مقداره (13) قراراً عن العام 1435ه.
وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1436ه (130) تظلماً بزيادة مقداره (2) تظلم عن العام 1435ه، وبلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1437ه (669) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (86) تظلماً، تم قبول (19) تظلماً، أي بنقص مقداره (44) تظلم عن عام 1436ه.
وبناء على ما تقدم يتضح تقارب مؤشرات وبيانات عام 1435ه مع مؤشرات عام 1436ه وذلك يعد انخفاض في نسبة عدد قرارات العقوبات للعام 1435ه وعام 1436ه مقارنة بالعام 1434ه والاعوام السابقة، كما شهدت مؤشرات وبيانات عام 1437ه انخفاض في نسبة عدد قرارات العقوبات والتظلمات مقارنة بالأعوام السابقة.
حيث تزامنت هذه الفترة مع مرحلة المؤامة الممنوحة من قبل الهيئة بعد صدور نظام السياحة بإعادة تكييف أوضاع المستثمرين بما يتفق مع أحكام النظام ويُعد هذا الأنخفاض كذلك مؤشراً على قيام الكثير من المستثمرين بتصحيح أوضاعهم وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات النظامية والتعاون مع الهيئة، كما يُعد انخفاض عدد التظلمات للعام 1437ه بالاعوام السابقة مؤشراً على قناعة المستثمرين المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم.
وبين الفاضل مميزات المنظومة والآلية التي تتبعها الهيئة في دراسة التظلمات بوجود إشراف مباشر ومستمر من قبل صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة الذي يحرص دائما على أن يكون طرفاً محايداً يبحث عن مصلحة المواطن ويسعى لتطوير القطاع الذي يشرف عليه، ويقف على مسافة متساوية بين المستفيدين سواء كانوا من السياح أو مقدمي الخدمة والجهة التنظيمية، ويجعل سعيه دوماً الاهتمام بالسياحة الوطنية وتنميتها وتذليل العوائق أمام نموها.
ودعا الفاضل المستثمرين في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إلى ضرورة الاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والأنشطة المتوفرة على التطبيق الالكتروني الخاص بأنظمة ولوائح السياحة والتراث والتي يمكن تحميلها في الاجهزة الذكية وكذلك موقع الهيئة الإلكتروني والتقيد بما ورد فيها.
وأكد على حقهم في التظلم من أية عقوبات قد توقع عليهم دون مراعاة للإجراءات النظامية، منوها بدور المستثمر كشريك للهيئة في تنمية السياحة الوطنية وسعي الهيئة لتذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.