«السياحة» تقبل 28 تظلما من مستثمرين سياحيين وتلغي العقوبات الموقعة عليهم

أكدت دراستها للتظلمات بحيادية وشفافية عالية

قبلت الهيئة العامة للسياحة والآثار 28 تظلماً من عدد من أصحاب منشآات الايواء السياحي ووكالات السفر الذين صدر بحقهم عقوبات سابقة خلال العام الماضي (1435ه) وألغت العقوبات الصادرة ضدهم، وذلك بعد دراسة تظلماتهم بشكل حيادي ومستقل.
وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل أن الهيئة قامت باستقبال (128) تظلماً من أصحاب منشآت الايواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الانشطة والمهن السياحية التي ترخص لها الهيئة خلال العام الماضي 1435ه، ونظرت فيها بشكل حيادي ومستقل وقامت بدراستها بالطرق النظامية وعملت على التحقق المستفيض مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم في الحالات التي تتطلب ذلك.
ونتج عن ذلك قبول 28 تظلماً بنسبة (2.5) في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام 1435ه وعددها 1122 قرار عقوبة، وإبلاغ جميع المتظلمين بنتائج تظلمهم خلال فترة قصيرة.‎
وقال د. الفاضل «الآلية النظامية المعتمدة بالهيئة تتيح للمستثمر الحق في التظلم من قرار العقوبة الصادر بحقه وهي مرحلة اجرائية توفر فرصة للمستثمر للحصول على انصافه بشكل سريع قبل اللجوء إلى ديوان المظالم وكذلك فرصة للهيئة لتصحيح خطأ قد يحدث من أحد مسؤوليها ووسيلة إدارية لإعادة الحق لأصحابه، وقد اهتمت الهيئة كثيراً بهذه المرحلة والتي حققت ترشيداً كبيراً في قرارات العقوبات التي اصدرتها، حيث قامت بإلغاء بعض القرارات التي تبين ان هناك ملاحظات عليها تستدعي إلغاء قرار العقوبة.
وبين أن هذا الإجراء يعكس إيمان الهيئة بدورها في خدمة المستثمر، وحرصها على تطبيق منظومة عادلة ومتكاملة للأنشطة والمهن التي ترخص لها، وهذا بدوره يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمستثمرين وتوفير المناخ الإيجابي والمحفز للاستثمار، فضلا عن مساهمته الإيجابية في التخفيف عن كاهل القضاء.
وأبان الفاضل أنه وفقاً للتقارير السنوية الخاصة بالعقوبات التي وقعتها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة والتظلمات المتعلقة بها، فقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1433ه (1593) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (275) تظلماً، تم قبول (42) تظلماً منها، أي بنسبة (3) في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض (233) تظلماً، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1434ه (1660) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (291) تظلماً، تم قبول (57) تظلماً، أي بنسبة (3.5) في المائة من عدد قرارات العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض (234) تظلماً. وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1435ه (1122) قراراً بنقص مقداره (538) قراراً عن العام 1434ه، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1435ه (128) تظلماً بنقص مقداره (147) تظلماً عن العام 1434ه، ويعد انخفاض النسبة في عدد قرارات العقوبات للعام 1435ه مقارنة بالعام 1434ه، مؤشراً على قيام الكثير من المستثمرين بتصحيح أوضاعهم وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات النظامية والتعاون مع الهيئة، كما يعد انخفاض عدد التظلمات للعام 1435ه مقارنة بالعام 1434ه مؤشراً على قناعة المستثمرين المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم.
وأشار الفاضل إلى أن آلية ضبط المخالفات تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع دفوعه وما لديه، وبعد ذلك تأتي مرحلة رفع المخالفة إلى لجان مشكلة بقرار من رئيس الهيئة وهي أشبه بمحكمة تتولى مهمة الفصل فيما يعرض عليها من مخالفات وتقوم بدراسة محضر الضبط والتحقيق ومراجعة كافة الإجراءات والمستندات ووضع توصياتها لإقرار المخالفة وتحديد مقدار العقوبة طبقاً للنصوص النظامية أو رفض إيقاع العقوبة إن تبين لها عدم وجود سند نظامي لذلك، ويأتي في مرحلة ثالثة إجراءات طلب المصادقة على قرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها.