ألغت الهيئة العامة للسياحة والآثار 28 عقوبة كانت قد أصدرتها العام الفائت بحق عدد من أصحاب منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر، عقب تظلمهم على العقوبات. وأكد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، أنه تم استقبال 128 تظلماً من أصحاب منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية التي ترخص لها الهيئة خلال العام الماضي 1435ه، وتم النظر فيها بشكل حيادي ومستقل، ودراستها بالطرق النظامية، والتحقيق المستفيض فيها، والتواصل مع المتظلم في الحالات التي تتطلب ذلك. 1122 عقوبة وتابع: نتج عن ذلك قبول 28 تظلماً بنسبة 2.5% من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام 1435ه، وعددها 1122 قرار عقوبة، وإبلاغ جميع المتظلمين بنتائج تظلمهم خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن الآلية النظامية المعتمدة بالهيئة، تتيح للمستثمر الحق في التظلم من قرار العقوبة الصادر بحقه، وهي مرحلة إجرائية توفر فرصة للمستثمر للحصول على إنصافه بشكل سريع، قبل اللجوء إلى ديوان المظالم، وكذلك فرصة للهيئة لتصحيح خطأ قد يحدث من أحد مسؤوليها، ووسيلة إدارية لإعادة الحق لأصحابه.
275 تظلماً وأبان "الفاضل" أنه وفقاً للتقارير السنوية الخاصة بالعقوبات التي وقعتها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة والتظلمات المتعلقة بها؛ فقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1433ه 1593 قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات 275 تظلماً، تم قبول 42 تظلماً منها؛ أي بنسبة 3% من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض 233 تظلماً، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1434ه 1660 قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات 291 تظلماً، تم قبول 57 تظلماً؛ أي بنسبة 3.5% من عدد قرارات العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض 234 تظلماً. وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1435ه 1122 قراراً بنقص مقداره 538 قراراً عن العام 1434ه، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1435ه 128 تظلماً، بنقص مقداره 147 تظلماً عن العام 1434ه، ويعد انخفاض النسبة في عدد قرارات العقوبات للعام 1435ه مقارنة بالعام 1434ه، ومؤشراً على قيام الكثير من المستثمرين بتصحيح أوضاعهم، وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات النظامية والتعاون مع الهيئة، كما يعد انخفاض عدد التظلمات للعام 1435ه مقارنة بالعام 1434ه مؤشراً على قناعة المستثمرين المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم.
آلية الضبط وأوضح "الفاضل" أن آلية ضبط المخالفات تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها، وتحديد موعد للمرخص لسماع دفوعه وما لديه، وبعد ذلك تأتي مرحلة رفع المخالفة إلى لجان مشكّلة بقرار من رئيس الهيئة، وهي أشبه بمحكمة تتولى مهمة الفصل فيما يُعرض عليها من مخالفات، وتقوم بدراسة محضر الضبط والتحقيق، ومراجعة كل الإجراءات والمستندات، ووضع توصياتها لإقرار المخالفة، وتحديد مقدار العقوبة؛ طبقاً للنصوص النظامية، أو رفض إيقاع العقوبة إن تبين لها عدم وجود سند نظامي لذلك، ويأتي في مرحلة ثالثة إجراءات طلب المصادقة على قرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها.
إجراءات التظلم وأضاف: أن إجراءات التظلم التي يقدمها صاحب المخالفة بعد إبلاغه بها، تتيح للمستثمر أن يتقدم بتظلم أمام رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة، وهو أول إجراءات التظلم الذي يقدمه صاحب المخالفة، وهو إجراء يلزم الهيئة بالنظر في التظلم في حال تلقيه خلال المدة النظامية المشار إليها، ويحال للإدارة القانونية في الهيئة لدراسته، وتعتبر هذه المرحلة من أهم الضمانات التي كفلها النظام للمستثمر المخالف، بعد صدور القرار الإداري بالعقوبة. وفي هذه المرحلة ينتقل الاختصاص بنظر التظلم إلى الإدارة القانونية، وهي إدارة مستقلة مرتبطة برئيس الهيئة، ولا تتدخل الإدارة المختصة بالتفتيش أو اللجنة المختصة بتوقيع العقوبة في هذه المرحلة مطلقاً؛ وذلك بهدف تحقيق الحيادية والاستقلالية، ويكون هنا دور الإدارة القانونية دوراً مباشراً وواضحاً ومرتكزاً على دراسة الوثائق النظامية، وتدقيق الأدلة والدفوعات، والتأكد من توافق العقوبات مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتابع: "هذه المرحلة تسمى بدراسة التظلم والنظر فيه، وتقوم الإدارة القانونية بالاطلاع على كل المستندات، والتحقق مما ورد فيها، والتواصل مع المتظلم في حال الحاجة، ومناقشته أو الحصول منه على مستندات، تقوم بعدها الإدارة برفع رأيها القانوني المجرد لصاحب الصلاحية المتمثل في رئيس الهيئة بما يتم الانتهاء إليه من الدراسة والتوصية بقبول التظلم أو رفضه، أو إلغاء القرار والأسباب التي بنيت عليها التوصية".
وأشار "الفاضل" إلى أن من مميزات هذه المنظومة والآلية التي تتبعها الهيئة مع التظلمات، وجود إشراف مباشر ومستمر من قِبَل رئيس الهيئة الذي يحرص دائماً على أن يكون طرفاً محايداً يبحث عن مصلحة المواطن، ويسعى لتطوير القطاع الذي يشرف عليه، ويقف على مسافة متساوية بين المستفيدين؛ سواء كانوا من السياح أو مقدمي الخدمة والجهة التنظيمية، ويجعل سعيه دوماً الاهتمام بالسياحة الوطنية، وتنميتها، وتذليل العوائق أمام نموها.
