«السياحة» تقبل 34 تظلماً من مستثمرين سياحيين وتلغي العقوبات الموقعة عليهم

الفاضل: الهيئة حريصة على دراسة التظلمات بحيادية وشفافية عالية

قبلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 34 تظلماً من عدد من أصحاب الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة الذين صدرت بحقهم عقوبات خلال العام الماضي 1436ه وألغت العقوبات الصادرة ضدهم، وذلك بعد دراسة تظلماتهم بشكل حيادي ومستقل.
وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة د. فيصل بن منصور الفاضل أن الهيئة قامت باستقبال 130 تظلماً من أصحاب منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية التي ترخص لها الهيئة خلال العام الماضي 1436ه، ونظرت فيها بشكل حيادي ومستقل وقامت بدراستها بالطرق النظامية وعملت على التحقق المستفيض مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم في الحالات التي تتطلب ذلك، ونتج عن ذلك قبول 34 تظلماً بنسبة 3.3 في المئة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام 1436ه وعددها 1135 قرار عقوبة، وإبلاغ جميع المتظلمين بنتائج تظلمهم خلال فترة قصيرة.‎
وقال الفاضل إن النظام المعتمد بالهيئة يتيح للمستثمر الحق في التظلم من قرار العقوبة الصادر بحقه وهي مرحلة إجرائية توفر فرصة للمستثمر للحصول على إنصافه بشكل سريع قبل اللجوء إلى ديوان المظالم وكذلك فرصة للهيئة لتصحيح خطأ قد يحدث من أحد مسؤوليها ووسيلة إدارية لإعادة الحق لأصحابه، وقد اهتمت الهيئة كثيراً بهذه المرحلة والتي حققت ترشيداً كبيراً في قرارات العقوبات التي أصدرتها، حيث قامت بإلغاء بعض القرارات التي تبين أن هناك ملاحظات عليها تستدعي إلغاء قرار العقوبة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعكس إيمان الهيئة بدورها في خدمة المستثمر، وحرصها على تطبيق منظومة عادلة ومتكاملة للأنشطة والمهن التي ترخص لها، وهذا بدوره يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمستثمرين وتوفير المناخ الإيجابي والمحفز للاستثمار، فضلا عن مساهمته الإيجابية في التخفيف عن كاهل القضاء.
وأبان الفاضل أنه وفقاً للتقارير السنوية الخاصة بالعقوبات التي وقعتها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة والتظلمات المتعلقة بها، فقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1433ه 1593 قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات 275 تظلماً، تم قبول 42 تظلماً منها، أي بنسبة 3 في المئة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض 233 تظلماً، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1434ه 1660 قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات 291 تظلماً، تم قبول 57 تظلماً، أي بنسبة 3.5 في المئة من عدد قرارات العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض 234 تظلماً، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1435ه 1122 قراراً بنقص مقداره 538 قراراً عن العام 1434ه، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1435ه 128 تظلماً بنقص مقداره 147 تظلماً عن العام 1434ه، وبلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1436ه 1135 قراراً بزيادة مقدارها 13 قراراً عن العام 1435ه، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1436ه 130 تظلماً بزيادة مقدارها 2 تظلم عن العام 1435ه.
وأكد الفاضل تقارب مؤشرات وبيانات عام 1435ه مع مؤشرات عام 1436ه، وذلك يعد انخفاضا في نسبة عدد قرارات العقوبات للعام 1435ه وعام 1436ه مقارنة بالعام 1434ه والاعوام السابقة، وهو مؤشر على قيام الكثير من المستثمرين بتصحيح أوضاعهم وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات النظامية والتعاون مع الهيئة، كما يعد انخفاض عدد التظلمات للعام 1435ه و1436ه مقارنة بالعام 1434ه والاعوام السابقة مؤشراً على قناعة المستثمرين المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم.