عقوبة تأديبية للعريفي وتحذير من الأوقاف بعدم استغلال منبر الجمعة بما يؤجج الصراعات

توقعات برفع دعاوى قضائية من الصحفيين استنادًا للعقوبة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية أنه عقب الانتهاء من التحقيق في موضوع خطبة الجمعة للعريفي لدى الجهة العلمية المختصة في الوزارة، رأت اللجنة لفت نظر الدكتور العريفي إلى ما ورد في الخطبة والتأكيد عليه بعدم تكرار ذلك، وأن الوزارة قررت توقيع عقوبة تأديبية، إثر استغلال العريفي لمنبر الجمعة في التهجم على إعلاميين وكتاب سعوديين، بتخوينهم وعمالتهم لصالح دول خارجية.
وبحسب الشرق الأوسط شددت الوزارة على العريفي بعدم استغلال منبر الجمعة بما يؤجج الصراعات داخل فئات المجتمع، وما يثير الفتن. وتأتي هذه العقوبة عقب ما شنه العريفي من هجوم على الصحف السعودية ورؤساء تحريرها في خطبة الجمعة، بحضور عدد كبير من المصلين في العاصمة السعودية الرياض، انتقد فيه المثقفين في السعودية بقوله »هم أبعد الناس عن نفع البلدان«، وقال إن »هم كتاب الصحف الأكبر هو أن تقود النساء السيارات، وأن يخرجن إلى الشواطئ بالمايوهات .
ولم تكن خطبة الدكتور محمد العريفي هي الأولى في إثارة الجدل، بل يظل هو صاحب الوفرة الكبرى في عدد الجدليات والمشاكسات التي يطلقها عبر منبر الجمعة الأسبوعي، وكذلك من برامجه الدينية عبر التلفزيون، حيث كان العريفي أوقع المؤسسة الدينية الرسمية السعودية في ما يشبه الحرج الكبير، بعد هجومه على أحد المراجع الشيعية، مما حدا بمفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بالرد “بأن علماء السعودية أهل اتزان في ما يقولون، وليسوا أهل تكفير أو تبديع، ولكنهم متبعون للكتاب والسنة، فهم يتعاملون مع كل شيء على حسب ما دل عليه الكتاب والسنة” .
وستفتح هذه العقوبة التأديبية المتمثلة بلفت النظر «من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، النار على الشيخ العريفي حيث ستدفع إلى رفع دعوى قضائية ضده، من قبل أي من الكتاب أو المؤسسات الصحافية لما شنه من هجوم لاذع على الصحف السعودية وكتابها مجردا إياهم من الوطنية، ومتهما إياهم بالعمالة لجهات خارجية، وأنهم »يكتبون منساقين خلف غرائزهم وشهواتهم .