الاستثمار: طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة

تذليل العقبات التشريعية أمام القطاع الخاص

تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله-، انطلقت أمس (الأحد) فعاليات منتدى التنافسية الدولي التاسع في فندق فورسيزونز بمدينة الرياض.
وبعد استقبال الضيوف بدأ حفل افتتاح المنتدى بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور عرضاً لفيلم قصير عن مسيرة المنتدى عبر دوراته الثماني السابقة وصولاً إلى دورته الحالية (التاسعة).
إثر ذلك ألقى معالي المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار كلمة بهذه المناسبة رحب في بدايتها بالحضور والمشاركين في المنتدى.
وقال: ينعقد منتدى التنافسية الدولي هذا العام، ونحن نعيش مناسبة عزيزة علينا، ألا وهي الذكرى السنوية الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، راعي منتدانا لهذا العام.
وهو الذي سبق له الفضل بافتتاح أولى دورات المنتدى حينما كان أميراً لمنطقة الرياض. ونغتنم هذه المناسبة لندعو الله العلي القدير أن يحفظه وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد. وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ لهذا البلد أمنه واستقراره ورفاهيته في عز وشموخ دائمين".
وتطرق إلى أبرز الإنجازات التي شهدتها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين على مدى عام كامل، مؤكداً أنه رغم الاضطرابات والحروب التي تعاني منها المنطقة، فقد شهد العام الماضي حراكاً تنموياً وتنظيمياً مكثفاً في المملكة؛ إذ صدرت العديد من القرارات، كما تم انتهاج السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني. تلت هذه القرارات والسياسات إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومن ذلك تنظيم قطاع الإسكان، وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، للمساهمة في توفير السكن، وتفعيل دور القطاع الخاص في التطوير العقاري. كما كان منها تأسيس هيئة تختص بتوليد الوظائف، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي، ورفع كفاءة الانفاق، وفتح الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100%، وإنشاء هيئة تعنى بدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: هناك العديد من السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها مستقبلا ومنها: طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة.
ومن نافل القول أن هذه الخطوات، لا بد أن تسهم في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعا بارزا ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم. وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بحوالي (653) مليار دولار لعام 2015م. كما يعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموا في مجموعة ال20 بعد الهند والصين وإندونيسيا".
وتابع قائلاً: "سجل الإنفاق الحكومي في المملكة نمواً قوياً؛ إذ ارتفع من حوالي 70 مليار دولار في عام 2005م، إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015م. وكل هذه المؤشرات الاقتصادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (2015 – 2016)".
وحول تعزيز التنافسية في المملكة أشار إلى أن "الهيئة العامة للاستثمار عملت مؤخراً، بدعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدة برامج، منها إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها".
وضرب مثلاً بالخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، مبيناً أنها توفر فرصاً استثماريةً واعدةً تقدر قيمتها ب40 مليار ريال،. كما أشار إلى خطة الاستثمار في قطاع التعليم، موضحاً أنه تضمنت فرصاً تبلغ قيمتها 25 مليار ريال.
وفي قطاعي التعدين والنقل أوضح أن "خطة الاستثمار في قطاع التعدين حددت فرصا بقيمة 40 مليار ريال؛ إذ تعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث وفرة الموارد المعدنية. كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل فرصاً تقدر قيمتها ب435 مليار ريال.
وأكد المهندس العثمان أن الخطة الوطنية بدأت في جني ثمارها حيث تم -على سبيل المثال- توحيد وإقرار مواصفات ومعايير موحدة للعربات في مشاريع المترو؛ مما يمكن من استقطاب استثمارات ضخمة لتصنيع العربات محلياً، مع تضمين عقود الصيانة والتشغيل ما ينص على الالتزام بالتوطين بحيث يصل المحتوى المحلي إلى 55% .
كما أعدت الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في المملكة برنامجاً شاملاً لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن توصيات محددة بمدد محددة. وهذا البرنامج، اعتمده المقام السامي الكريم مؤخراً، وتم البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة تنفيذه".
وعلى صعيد الهيئة ومراكز الخدمة فيها، أوضح أنه تم تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، بما في ذلك تطبيق قرار تقليص المدد الزمنية للبت في طلبات الاستثمار إلى خمسة أيام كحد أقصى، وتقليص عدد المستندات المطلوبة إلى ثلاثة، وجعل مدة التراخيص أكثر مرونة؛ بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاماً، ووضع ضوابط لإصدار تأشيرة مستثمر لرواد الأعمال بهدف تمكين الاستثمارات المبتكرة، والمستهدفة في سياق تطوير شامل للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الممثلة في مراكز الأعمال.