محافظ الاستثمار : تحديد فرص استثمارية بالنقل والتعدين ب 475 مليار ريال

انطلاق منتدى التنافسية الدولي أمس بالرياض

كشف محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن خطة الاستثمار حددت فرصا بقطاع التعدين بقيمة 40 مليار ريال؛ إذ تعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث وفرة الموارد المعدنية، كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل فرصاً تقدر قيمتها ب 435 مليار ريال.
وأكد المهندس العثمان - خلال افتتاحه فعاليات منتدى التنافسية الدولي التاسع مساء أمس بالرياض - أن الخطة الوطنية بدأت جني ثمارها، حيث تم - على سبيل المثال - توحيد وإقرار مواصفات ومعايير موحدة للعربات في مشاريع المترو؛ ما يمكن من استقطاب استثمارات ضخمة لتصنيع العربات محلياً، مع تضمين عقود الصيانة والتشغيل ما ينص على الالتزام بالتوطين بحيث يصل المحتوى المحلي إلى 55%، وأعدت بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في المملكة برنامجاً شاملاً لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن توصيات محددة بمدد محددة، وهذا البرنامج اعتمده المقام السامي الكريم مؤخراً، وتم البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة تنفيذه".
وأعلن عن توجه لتنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات مستقبلاً، حيث قال : سيتم تطبيق العديد من السياسات والإجراءات مستقبلا ومنها : طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة.
وشدد العثمان على أهمية إسهام تلك الخطوات في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعا بارزا ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بحوالي (653) مليار دولار لعام 2015م، ويعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموا في مجموعة ال «20» بعد الهند والصين وإندونيسيا.
وأردف: "رغم الاضطرابات والحروب التي تعاني منها المنطقة، فقد شهد العام الماضي حراكاً تنموياً وتنظيمياً مكثفاً في المملكة؛ إذ صدرت العديد من القرارات، كما تم انتهاج السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني.
تلا هذه القرارات والسياسات إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ذلك تنظيم قطاع الإسكان، وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، للمساهمة في توفير السكن، وتفعيل دور القطاع الخاص في التطوير العقاري، وكان منها: تأسيس هيئة تختص بتوليد الوظائف، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي، ورفع كفاءة الانفاق، وفتح الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100%، وإنشاء هيئة تعنى بدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العثمان الى أن سجل الإنفاق الحكومي في المملكة نمواً قوياً؛ إذ ارتفع من حوالي 70 مليار دولار في عام 2005م، إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015م، وكل هذه المؤشرات الاقتصادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (2015 - 2016).
وأبان العثمان ان الهيئة عملت مؤخراً على دعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدة برامج، منها: إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها، ضارباً مثلاً بالخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، مبيناً أنها توفر فرصاً استثماريةً واعدةً تقدر قيمتها ب 40 مليار ريال.
كما أشار إلى خطة الاستثمار في قطاع التعليم، موضحاً أنها تضمنت فرصاً تبلغ قيمتها 25 مليار ريال.
وأفاد بأن الهيئة سهلت إجراءات إصدار التراخيص، بما في ذلك تطبيق قرار تقليص المدد الزمنية للبت في طلبات الاستثمار إلى خمسة أيام كحد أقصى، وتقليص عدد المستندات المطلوبة إلى ثلاثة، وجعل مدة التراخيص أكثر مرونة؛ بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاماً، ووضع ضوابط لإصدار تأشيرة مستثمر لرواد الأعمال بهدف تمكين الاستثمارات المبتكرة، والمستهدفة في سياق تطوير شامل للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الممثلة في مراكز الأعمال.
وتتضمن فعاليات منتدى التنافسية 12جلسة، وتسع كلمات رئيسة، وخمس ورش عمل، وثمانية عروض رئيسة، وجلسة حوارية واحدة، بالإضافة إلى إقامة معرض ( استثمر في السعودية ) الذي تشارك فيه هذا العام 25 جهة بين مؤسسات حكومية وشركات صناعية عملاقة وهيئات مالية.
محافظ هيئة الاستثمار خلال جولة بالمعرض المصاحب
المنتدى يشهد حضورا محليا وعالميا