المقام السامي يعتمد توصيات برنامج التنافسية وتقرير شهري للمتابعة

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، عن اعتماد المقام السامي برنامج تحسين تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد العثمان، خلال افتتاح منتدى التنافسية في دورته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس في الرياض، أن البرنامج المعتمد من المقام السامي ضمن توصيات محددة بمدد محددة، تم البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة تنفيذه".
المواصفات والمعايير
المهندس العثمان أوضح أن "الخطة الوطنية بدأت في جني ثمارها حيث تم -على سبيل المثال- توحيد وإقرار مواصفات ومعايير موحدة للعربات في مشاريع المترو، مما يمكن من استقطاب استثمارات ضخمة لتصنيع العربات محلياً، مع تضمين عقود الصيانة والتشغيل ما ينص على الالتزام بالتوطين بحيث يصل المحتوى المحلي إلى 55 %. وأعدت الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في المملكة برنامجاً شاملاً لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة.
العثمان قال: "ينعقد منتدى التنافسية الدولي هذا العام، ونحن نعيش مناسبة عزيزة علينا، ألا وهي الذكرى السنوية الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، راعي منتدانا لهذا العام. والذي سبق له الفضل بافتتاح أولى دورات المنتدى حينما كان أميراً لمنطقة الرياض.
حراك تنموي
تطرق العثمان إلى أبرز الإنجازات التي شهدتها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين على مدى عام كامل، مؤكداً أنه "رغم الاضطرابات والحروب التي تعاني منها المنطقة، فقد شهد العام الماضي حراكاً تنموياً وتنظيمياً مكثفاً في المملكة؛ إذ صدرت العديد من القرارات، كما تم انتهاج السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني.
تلا هذه القرارات والسياسات إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومن ذلك تنظيم قطاع الإسكان، وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، للمساهمة في توفير السكن، وتفعيل دور القطاع الخاص في التطوير العقاري. كما كان منها تأسيس هيئة تختص بتوليد الوظائف، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق، وفتح الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100 %، وإنشاء هيئة تعنى بدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
تذليل العقبات التشريعية
أضاف العثمان: "هناك العديد من السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها مستقبلا ومنها: طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة. ومن نافل القول أن هذه الخطوات لا بد أن تسهم في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعا بارزا ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم. وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بحوالي 653 مليار دولار لعام 2015. كما يعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموا في مجموعة ال20 بعد الهند والصين وإندونيسيا".
استثمر في السعودية
يشرع معرض "استثمر في السعودية" أبوابه بالتزامن مع انعقاد منتدى التنافسية، ويعد المعرض فرصة للترويج لمنتجات وخدمات المستثمرين المشاركين فيه، وإطلاع المهتمين على أهم المجالات الاستثمارية، وإبراز دور الحكومة في جذب ودعم المستثمرين وحماية حقوقهم عبر أنظمة متطورة، وتوفير الخدمات الأساسية والاستثمارات المتكاملة بأسعار منافسة، وغيرها من الميزات.
وقال مدير معرض "استثمر في السعودية" زياد بن حسن في بيان أمس "إن المعرض أصبح على مدار السنوات الماضية إحدى الآليات الرئيسة لترويج فرص الاستثمار في المملكة، بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية كافة، ومؤسسات القطاع الخاص، كما نجح أثناء جولاته في كثير من العواصم العالمية في عرض صورة أكثر شمولية ووضوحا عن الاقتصاد السعودي وتطوره وازدهاره ضمن أكبر اقتصادات المنطقة وأسرعها نمواً".
وأشار إلى أن "الرياض تعد المحطة ال12 للمعرض في إطار جولته حول العالم، بدءاً من العاصمة الرياض، مروراً بطوكيو وبكين ولندن وباريس ومدريد ودبي وسانت بيترسبرج وواشنطن وموسكو؛ ليبدأ دورته الجديدة في 2016 في الرياض بوصفه إحدى الفعاليات الرئيسية لمنتدى التنافسية الدولي التاسع".
نمو الإنفاق الحكومي
تابع العثمان قائلاً: "سجل الإنفاق الحكومي في المملكة نموا قويا؛ إذ ارتفع من حوالي 70 مليار دولار في عام 2005، إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015. وكل هذه المؤشرات الاقتصادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (2015 - 2016)". وحول تعزيز التنافسية في المملكة أشار العثمان إلى أن "الهيئة العامة للاستثمار عملت مؤخراً، بدعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدة برامج، منها إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها، وضرب مثلاً بالخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، مبيناً أنها توفر فرصا استثمارية واعدة تقدر قيمتها ب40 مليار ريال،. مشيرا إلى أن هناك خطة الاستثمار في قطاع التعليم، وتضمنت فرصا تبلغ قيمتها 25 مليار ريال.
40 مليار ريال
في قطاعي التعدين والنقل أوضح أن "خطة الاستثمار في قطاع التعدين حددت فرصا بقيمة 40 مليار ريال؛ إذ تعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث وفرة الموارد المعدنية، كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل فرصاً تقدر قيمتها ب435 مليار ريال.
وعلى صعيد الهيئة ومراكز الخدمة فيها، أوضح أنه "تم تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، بما في ذلك تطبيق قرار تقليص المدد الزمنية للبت في طلبات الاستثمار إلى خمسة أيام كحد أقصى، وتقليص عدد المستندات المطلوبة إلى ثلاثة، وجعل مدة التراخيص أكثر مرونة؛ بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاماً، ووضع ضوابط لإصدار تأشيرة مستثمر لرواد الأعمال بهدف تمكين الاستثمارات المبتكرة والمستهدفة في سياق تطوير شامل للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الممثلة في مراكز الأعمال".