العثمان: أعددنا خطة لتطوير الاستثمار في 18 قطاعاً بالمملكة

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا» المهندس عبداللطيف العثمان أن «الهيئة عملت أخيراً، وبدعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدد من البرامج، منها إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها»، مفيداً بأن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية ستوفر فرصاً استثماريةً واعدةً، تقدر قيمتها ب40 بليون ريال. كما أشار إلى خطة الاستثمار في قطاع التعليم، موضحاً أنه تضمنت فرصاً تبلغ قيمتها 25 بليون ريال. وفي قطاعي التعدين والنقل أوضح أن «خطة الاستثمار في قطاع التعدين حددت فرصاً بقيمة 40 بليون ريال، إذ تعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث وفرة الموارد المعدنية. كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل فرصاً تقدر قيمتها ب435 بليون ريال.
وأكد العثمان، في كلمة ألقاها في حفلة افتتاح منتدى التنافسية الدولي التاسع في الرياض ليل أمس (الأحد)، أن «الخطة الوطنية بدأت في جني ثمارها، إذ تم توحيد وإقرار مواصفات ومعايير موحدة للعربات في مشاريع المترو، مما يمكن من استقطاب استثمارات ضخمة لتصنيع العربات محلياً، مع تضمين عقود الصيانة والتشغيل ما ينص على الالتزام بالتوطين بحيث يصل المحتوى المحلي إلى 55 في المئة. كما أعدت الهيئة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية في المملكة برنامجاً شاملاً لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن توصيات محددة بمدد زمنية. واعتمده المقام السامي الكريم أخيراً، وتم البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة تنفيذه».
وأشار إلى أن المملكة تعتزم تطبيق عدد من السياسات والإجراءات في ما يتعلق بطرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة. مشيراً إلى أهمية هذه الإجراءات في دعم الاقتصاد، لافتاً إلى أن يسجل الإنفاق الحكومي نمواً كبيراً بوصوله إلى 193 بليون دولار خلال العام الماضي مقارنة ب70 بليون خلال عام 2005.
وقال: «إن الخطوات التي تطبقها المملكة ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعاً بارزاً ضمن أكبر20 اقتصاداً في العالم، وكأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بحوالى 653 بليون دولار عام 2015، ويعد رابع أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة ال20 بعد الهند والصين وإندونيسيا».
وعلى صعيد الهيئة ومراكز الخدمة فيها، أوضح أنه «تم تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، بما في ذلك تطبيق قرار تقليص المدد الزمنية للبت في طلبات الاستثمار إلى خمسة أيام كحد أقصى، وتقليص عدد المستندات المطلوبة إلى ثلاثة، وجعل مدة التراخيص أكثر مرونة؛ بما يتناسب مع تفعيل النشاط مدة تصل إلى 15 عاماً، ووضع ضوابط لإصدار تأشيرة مستثمر لرواد الأعمال بهدف تمكين الاستثمارات المبتكرة، والمستهدفة في سياق تطوير شامل للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الممثلة في مراكز الأعمال».
يذكر أن فعاليات المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة 24-26 كانون الثاني (يناير) الجاري، تتضمن 12 جلسة، وتسع كلمات رئيسة، وخمس ورش عمل، وثمانية عروض رئيسة، وجلسة حوارية واحدة. كما تشمل إقامة معرض (استثمر في السعودية) الذي تشارك فيه هذا العام 25 جهة ما بين مؤسسات حكومية وشركات صناعية عملاقة وهيئات مالية.
وتركز جلسات المنتدى وورش العمل المصاحبة لها على استعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنافسية القطاعات، وتبادل الأفكار والخبرات في القطاعات ذات التأثير الكبير في دعم الاقتصاد الوطني؛ للإفادة منها في دعم تنافسية القطاعات السعودية.