السعودية وفرنسا تبرمان اتفاقات بقيمة 10 بلايين يورو

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، توقيع بلاده عقوداً بقيمة 10 بلايين يورو مع السعودية، من أهمها إنشاء صندوق سعودي بقيمة بليوني يورو، مخصص للاستثمار في الشركات المتوسطة والمعلوماتية والطاقة الجديدة بالتعاون مع صناديق فرنسية. وقال إنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرنسي - سعودي بين الصندوق الفرنسي caisse des depots ومجموعة المملكة القابضة، بقيمة 400 مليون يورو.
وفي قطاع الصحة، تم توقيع اتفاق إنشاء مصنع لإنتاج بلازما الدم في المملكة، وقعه من الجانب السعودي الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن المفضي، ومن الجانب الفرنسي المدير العام للمختبرات الفرنسية كريستيان بيشون، بقيمة 900 مليون يورو. وتضمنت الاتفاقات التعاون في مجال الطاقة، إذ وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة وهيئة الطاقة الفرنسية، خطاب نوايا في مجال الطاقة المتجددة، وقعه من الجانب السعودي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله الدكتور وليد أبو فرج، ومن الجانب الفرنسي كل من رئيس شركة كهرباء فرنسا، جان برناد ليفي، ورئيس شركة أريفا فيليب فاران.
وأوضح فالس أن الاتفاقات تتضمن شراء السعودية 30 زورق دورية بنهاية العام، مشيراً إلى الاتفاق على رفع الحظر عن تصدير اللحوم الفرنسية إلى السعودية، وأصبح باستطاعة 37 شركة فرنسية التصدير إلى السعودية.
وأشار إلى الاتفاق على بدء مفاوضات في قطاع الأقمار الاصطناعية والاتصالات والمراقبة واتفاقات ترتبط بالبنية التحتية بقيمة 3 بلايين يورو لشبكة المياه في الرياض والنقل الداخلي (مترو الرياض) ببليون يورو، وتوزيع الطاقة في مدينة جدة الاقتصادية الجديدة بقيمة بليون يورو. من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط، أن هناك 194 مشروعاً في المملكة تشارك فيها أو تمتلكها شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 بليون ريال، ونطمح إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة وجيل جديد من الاستثمارات النوعية لتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.
ولفت بافرط خلال مشاركته في جلسة «متطلبات تعزيز النمو الاقتصادي المستدامة»، ضمن أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي، قرار المملكة فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية 100 في المئة، بما يتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى ما أعلنته الهيئة أخيراً عن تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص المتضمنة تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستنداً إلى ثلاثة مستندات، وبحيث تصدر التراخيص خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، مع تمديد التراخيص الاستثمارية للشركات المميزة لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد.
ولفت إلى إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية بهدف دعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة. وتطرق الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار في حديثه عن المقومات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، لافتاً إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 328 بليون دولار في عام 2005 إلى نحو 752 بليوناً في العام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129 في المئة وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية. وحول الخطة الاستثمارية الموحدة التي تعمل عليها جهات حكومية عدة في المملكة تهدف إلى تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، أكد بافرط أن هذا التوجه يهدف إلى إيجاد خطة متكاملة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة ما يجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد.
وأضاف: «في قطاع الرعاية الصحية، تنفق المملكة 20 بليون ريال سنوياً، 41 في المئة من هذا المبلغ على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية، إذ حددت الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، ما يزيد على 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 بليون دولار، وتشمل هذه الفرص تصنيع الأجهزة والمعدات». وتابع: «يتجاوز حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار حاجز 15 بليون دولار في المملكة، وتم بالتعاون مع العديد من الأطراف المعنية باستيراد أو استخدام المعدات الصناعية في المملكة تحديد ثلاث معدات صناعية هي المضخات والصمامات والمكابس الصناعية باعتبارها ذات الأولوية في تصنيعها محلياً».