تعمل وزارة المياه والكهرباء حالياً على تغيير سياستها في إصدار الفواتير لتكون كل شهر بدلا من كل ثلاثة أشهر، حتى لا تشكل قيمة الفاتورة مبلغاً كبيراً للمواطنين. وفي هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة المياه والكهرباء ستبدأ في تطبيق التعرفة الجديدة للمياه التي أعلن عنها المهندس الوزير عبد الله الحصين في مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوعين، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في التعرفة قد تصل إلى 1754 في المائة و4238 في المائة، وذلك حسب استهلاك الفرد. وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أنه من المرتقب أن تعلن وزارة المياه خلال الفترة القليلة المُقبلة عن التفاصيل المتعلقة بالتعرفة الجديدة بصورة أكثر دقة عما أعلنته عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن تفسيرات بخصوص التسعيرة الجديدة، ويصحب ذلك حملة توعوية كبيرة تستهدف المواطنين والمقيمين كافة، تتضمن شرح أثر التعرفة على الفواتير وكيفية خفض قيمتها من خلال استخدام الأدوات المرشدة للمياه لتكون الفواتير على المستوى المقبول. وأشارت المصادر إلى أن التعرفة الجديدة بنيت على معايير تراعي عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد، الذي حددته معايير منظمة الصحة العالمية للفرد الواحد بمتوسط 100 – 140 لتراً يومياً، ورغم الزيادة في التعرفة الحالية، إلا أنها لا تزال تعد الأقل عالمياً، بحسب كمية استهلاك الأفراد في المنشأة، حيث إنه من يستخدم المياه بإسراف في غسيل الأحواش والسيارات وخلافه، ستكون تكلفة المياه مرتفعة وبالتالي تصدر له فاتورة غالية الثمن بحسب صحيفة الاقتصادية. وأضاف، أما من يقتصد في استهلاك المياه ستحسب التكلفة ب 0.15 هللة للمتر المكعب، أي بأقل من ثلث التكلفة الحقيقية التي تتكلفها الدولة، مفصلاً ذلك بأنه من يكون استهلاكه في اليوم أقل من 30 متراً مكعباً، سيدفع ريالاً واحداً في اليوم ونحو 24 ريالاً في الشهر، وكلما زاد الاستهلاك في اليوم سيدفع أكثر. وتعتبر معدلات استهلاك الفرد للمياه في السعودية عالية جداً وغير مستدامة، ويعتبر ثالث أعلى استهلاك للمياه في العالم بعد الأمريكي الذي يستهلك 666 لتراً، والكندي 431 لتراً، ثم السعودي 256 لتراً، يليه الإيطالي بمعدل 228 لتراً يومياً. ويعتبر متوسط ما ينفقه الفرد على المياه شهرياً أقل من ريال، فيما يصل متوسط إنفاقه على الكهرباء 36 ريالاً، وعلى فواتير الجوال 220 ريالاً، كما أن مقدار ما يدفعه الفرد على كل 15 متراً مكعباً يعادل قيمة مشروب غازي قيمته 1.5 ريال.
