وزير الإعلام اليمني : الانقلابيون رهنوا مستقبلنا بيد طهران

أكد وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، تجهيز قاعة خاصة لتنظيم المؤتمرات الصحافية من قبل الحكومة الشرعية ومقره الرياض، مؤكدا أنه سيعقد مؤتمرا أسبوعيا عقب كل جلسة لمجلس الوزراء اليمني، يخص الشأن اليمني عامة باللغتين العربية والإنجليزية، وبحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية كافة.
وأضاف بحسب الاخبارية نت : «وسننظم مؤتمرا صحافيا كلما لزم الأمر»، مبينا أن هذه الخطوة تجسد الشفافية المطلقة وأنه ليس لدى «الشرعية» ما تخفيه للمواطن اليمني والرأي العام والمجتمع الدولي إجمالا.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، ولد الشيخ، إلى تضمين الأحداث ونقلها بشفافية مطلقة في التقرير الذي سيقدمه اليوم لمجلس الأمن الدولي حتى تكون الفرصة متاحة لعمل منظمات الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان في ظل جرائم القوى الانقلابية وانتهاكات تدل على عدم احترامها القرارات الشرعية.
وأشاد الوزير بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمات حقوق الإنسان في العمل الإغاثي.
وقال قباطي: «بعد الخطوة الجريئة من قبل خادم الحرمين الشريفين تجاه اليمن، يجدر بي أن أقول: فعلا.. الأرض تتكلم عربي».
وتعليقا على تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، قال الوزير: «ولد الشيخ سيقدم تقريره، ويجب أن يكون التقرير شفافا وصادق، ويجب أن يضع النقاط على الحروف، ويؤكد أن هذه القوات الانقلابية لا تريد أبدا أن تحترم القرارات الشرعية».
ووصف قباطي في حوار موسع تنشره «الإخبارية.نت» وقناة «الإخبارية» بالتزامن، معاناة الصحافيين اليمنيين في الوضع الراهن بغاية السوء وسابقة تاريخية لم تشهدها البلاد إطلاقا حتى في أسوأ أيام حكم المخلوع علي عبد الله صالح، لم يشهدوا مثل هذا التعنّت والتضييق، مبينا وجود عشرات الصحافيين المعتقلين لدى الانقلابيين الذين وصل بهم الأمر إلى تفجير منازل الصحافيين المنتمين لوسائل إعلام إلكترونية؛ نظير نشر المواد والتغطيات.
واعترف وزير الإعلام اليمني بوجود تقصير في تناول الملف الإعلامي من قبل الحكومة: «شأنه شأن الملفات الأخرى»، مبررا ذلك «بعدم وجود سفراء دبلوماسيين يمثلون البلاد».
وقال قباطي: «تحايلت ميليشيا الحوثي وصالح على وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي الذي صدق على مخططهم بإرسال 50 قائما بالأعمال من الانقلابيين، استغلوا مواقع عملهم باستدعاء منظمات حقوق الإنسان والبرلمانات إضافة إلى الصحافيين والسياسيين والبرلمانيين، وتزويدهم بمعلومات مضللة عارية عن الصحة بشكل كامل، الأمر الذي انعكس سلبا على تغطية وسائل الإعلام الغربية للأوضاع في الداخل اليمني».
وأكد قباطي عزم الحكومة الشرعية على تغيير هذه الصورة السلبية خلال الفترة المقبلة بتفعيل إعلامي، استنادا لخطة استراتيجية بالتعاون مع المملكة.
وزاد قائلا: «في البداية، يجب إبلاغ الدول الأخرى أن هؤلاء السفراء مطلوبون للحكومة حتى نقضي على استغلالهم العمل الدبلوماسي بتمرير أفكارهم للإعلام ثم إيفاد غيرهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لإيضاح الحقائق وكشف أمرهم خصوصا لدى دول الغرب (فرنسا – بريطانيا – بلجيكا – ألمانيا – إيطاليا – الولايات المتحدة – روسيا – كندا) التي تمثل عواصم صنع القرار، باعتبار المكان والثقل على الصعيد السياسي».
وتطرق الوزير اليمني إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، حيث يصفه بالإنجاز والانتصار الكبير للدبلوماسية العربية بقيادة المملكة ودول التحالف، إذ يتضمن القرار الصادر قبل 8 أشهر بنودا لم يلتزم بها الطرف الآخر.
حول المفاوضات في جنيف، قال الوزير: «كنا ندرك أن الانقلابيين لم يكونوا جادين إطلاقا في قضية المشاورات وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعذر المفاوضات جاء بتدخل من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.. نحن ندرك أن بعض القضايا تحتاج إلى مشاورات، مثل قضية الانسحاب والإفراج عن المعتقلين، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي المذكور في قرار 2216. واتفقنا على إطلاق 5 أشخاص، من ضمنهم الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واللواء فيصل رجب واثنان من السياسيين الآخرين».
واستدل قباطي على جدية «الشرعية» في المفاوضات بالقول: «لقد أرسلنا نائبين من نواب رئيس مجلس الوزراء، وثلاثة من مستشاري الرئيس يملكون الصلاحيات كاملة، الطرف الآخر ظل يناور ويعود إلى المستشارين».
وأكمل قائلا: «الحقيقة كانوا يتلقون توجيهات من إيرانيين، وجماعة الحوثي وصالح رهنوا قرارهم والقرار الوطني بيد إيران، وواضح أن طهران ترنو إلى وضع مستقبل اليمن مع التسويات الأخرى في المنطقة».
وتابع: «حتى ولد الشيخ نفسه أضاع شهرا من وقته لوضع جدول الأعمال، وفي النهاية قالوا: لم نتفق على هذا، ويبدو أنه وقع في مطب كبير».
وأضاف قباطي: «المفاوضات انتهت، ومددنا وقف إطلاق النار لمدة أسبوع آخر، لكن إذا أثبتوا حسن نواياهم وانضبطوا وأفرجوا عن المعتقلين، سيكون هناك مفاوضات جديدة، وأنا كنت أطالب بإجراءات بناء الثقة قبل الذهاب إلى سويسرا، وخلال 3 أسابيع سنرى مدى جدية الطرف الآخر».
وفيما يتعلق بمستجدات رصد الجرائم التي يرتكبها الانقلابيون، قال الوزير: «هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، والمراسلون كل يوم يظهرون الجرائم في التلفاز.. المسألة لا تحتاج إثباتا، ونتعامل مع منظمات حقوق الإنسان».