التجارة: زيادة إصدار السجلات التجارية بنسبة «44» بالمائة

فازت بجائزة أفضل خدمة حكومية إلكترونية

في إنجاز جديد يحسب للمملكة العربية السعودية في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية وتقديم خدماتها بحلول إبداعية، حصدت وزارة التجارة والصناعة السعودية جائزة "أفضل خدمة حكومية إلكترونية" عن خدمة السجل التجاري الالكتروني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في الدورة الرابعة لجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 والتي تقام في مملكة البحرين الشقيقة برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وتعد خدمة إصدار السجل التجاري الإلكتروني للمؤسسات هي الأسرع عالمياً، حيث أعلنت الوزارة بداية هذا العام عن إطلاقها بآلية تمكن العميل من إصدار أو تجديد أو تعديل سجله التجاري إلكترونياً خلال 180 ثانية فقط بدون ورق من خلال موقع الخدمة www.cr.sa ، كذلك تتيح الخدمة للعميل إمكانية إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية إلكترونياً مع السجل التجاري كخدمة تكاملية.
وقد حرصت الوزارة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التحول الإلكتروني لدعم عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية حيث أسهمت الخدمة في تسهيل وتبسيط خطوات وإجراءات إصدار السجل التجاري مع زيادة موثوقيتها نتيجة التكامل مع باقي الجهات والتي نتج عن ذلك زيادة أعداد السجلات التجارية في هذا العام 2015 -حتى الآن- برقم قياسي بإصدار وتجديد وتعديل أكثر من 361,000 سجل تجاري على مستوى المملكة بنسبة زيادة 44% مقارنة بالعام الماضي.
وتعتبر الخدمة نقلة كبيرة وداعمة للاقتصاد الوطني وتحفيز المواطنين إلى بدء أعمالهم التجارية بعد أن كانت اجراءات اصدار السجل للمؤسسة الفردية تحتاج عدة أيام وزيارات كثيرة لعدة جهات مختلفة.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تسعى بشكل مستمر إلى تحويل خدماتها اليدوية إلى إلكترونية لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية لتكون وزارة بلا مراجع.
وقد أطلقت وزارة التجارة والصناعة سابقاً عدة خدمات إلكترونية مثل: اصدار عقود تأسيس الشركات إلكترونياً، الإعفاءات الجمركية الإلكترونية، الرقابة الإلكترونية، اصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، اصدار التراخيص الصناعية إلكترونياً، وغيرها من الإنجازات التي تم تنفيذها بأعلى معايير الجودة العالمية بكفاءات سعودية شابة.
وكشفت الوزارة العمل حالياً على عدة باقات جديدة لتقديمها إلكترونياً من أبرزها سجل الشركات الإلكتروني المتوافق مع النظام الجديد للشركات، وخدمات تراخيص التخفيضات الإلكترونية، وتطبيق دليل المصانع على الأجهزة الذكية وغيرها من الخدمات الإلكترونية.