متخصصون: تعديلات نظام العمل رفعت قيمة الكوادر الوطنية في سوق العمل

فصلت الكثير من البنود الحقوقية والتنظيمية

منحت تعديلات مواد نظام العمل الجديد سوق العمل المزيد من التنظيم والتوضيح، خاصة فيما يتعلق بالحقوق لدى أطراق العلاقة التعاقدية، سواء العامل أو صاحب العمل، كما ستسهم التعديلات بشكل فعال في رفع القيمة السوقية للكوادر الوطنية البشرية من جانب، وتحرك المنشآت من جانب آخر لإيجاد بيئات عمل نموذجية جاذبة للكوادر الوطنية للعمل فيها، وفقا لما – أكده مختصون في الموارد البشرية .
وأوضح رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري، أن التعديلات ال 38 التي تمت على نظام العمل، فصلت الكثير من البنود الحقوقية والتنظيمية التي من شأنها أن تعطي العامل حقوقه بشكل واضح، وكذلك صاحب العمل، إلى جانب أنها أضافت عددا من التنظيمات الجديدة والتي تواكب متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي.
ولفت إلى أن نظام العمل في تعديلاته التي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي أضاف قيمة سوقية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، ومنحهم القيمة الاجتماعية أيضا في منشآتهم التي يعملون بها، كما أنه في الوقت نفسه حفظ حق أصحاب المنشآت والمستثمرين، مفيداً أن التعديلات الجديدة أعطت المرأة العاملة المزيد من الاشتراطات التي تحفزها للتوجه للقطاع الخاص، بعد مراعاة طبيعتها الاجتماعية والصحية، خاصة فيما يتعلق بإجازات الوضع والإجازة الخاصة في حال وفاة الزوج، إلى جانب مراعاة حاجة أسرتها وأبنائها لها عن طريق تنظيم ساعات العمل وتوفير البيئة المناسبة لتواجد العنصر النسائي في أي منشأة خاصة.
من جهته أكد عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض أسامة بن صالح الشمري، أهمية التعديلات التي تم إقرارها على نظام العمل، التي أضفت طابعاً إيجابياً لإسهامها في إدارة العلاقة بين المعنيين في سوق العمل، إلى جانب مواكبتها للمستجدات التي تطرأ على السوق، ما يمنح القطاع الخاص مرونة في التعامل ما بين أطراف العلاقة التعاقدية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق كل طرف، حيث أصبح هناك شمولا أكثر لمفهومية النظام، خاصة في القرارات التي تصب في صالح الموظف وتحفظ حقوقه، كما أنها تحفظ حقوق المنشأة في نفس الوقت، ما يساعد في إيجاد بيئة جاذبة للعمل إذا ما تم تفعيل تلك القرارات المتضمنة تغيرات لدعم التوطين، ومنح امتيازات للمنشآت التي تهتم بدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفهم بما يناسب قدراتهم المهنية، إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة، ومراعاة ظروفها.
وأبان الشمري، أن مواد نظام العمل التي تم تعديلها ستسهم في تقليل نسبة التسرب الوظيفي، مشدداً على أن البنود التي تم تعديلها في نظام العمل والخاصة بإنهاء التعاقد، لا تشكل أي قلق للكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية والإنتاجية المميزة، بل إنها تعد محفزة لهم، خاصة وأن المنظمات لا يمكن أن تستغني عن تلك الكوادر بسهولة، كونها ستوفر عليهم عناء التدريب والتأهيل الذي يحتاجه الموظف الجديد،إضافة إلى أن جميع التوضيحات التي وردت في النظام المعدل للوزارة ستسهل أيضا عمل المفتشين في مراقبة وضع السوق وضبط آليته والمخالفات.
بدوره بين أخصائي الموارد البشرية نواف العبيد أن ما يتم تداوله عن المادة "ال 77" وأنها هاجسا لإنهاء خدمات الموظف ، إذ أن القيمة المذكورة في النظام تخص قيمة التعويض المادي عن إنهاء الخدمات، لكنها لا تعفي المنشأة من التزامها بدفع قيمة مستحقات نهاية الخدمة، ما يعني أن حق العامل لا يزال محفوظا له، ويكفله له النظام بشكل إلزامي على المنشأة.
وأشار إلى أن قرار زيادة نسب التدريب وتطوير الكوادر الوطنية إلى 12%، وهو ما يعني تفعيل دور الكوادر الوطنية في سوق العمل، وزيادة كفاءتهم، الأمر الذي يمكنهم من التواجد وبقوة في الكثير من المسارات الوظيفية بشكل أكبر في السنوات القليلة المقبلة وبشكل متزايد إلى أن يصبحوا الخيار الأول في الكثير من المناصب الهامة والقيادية التي أثبتت الكفاءات الوطنية أنها على قدر المسؤولية والكفاءة المهنية فيها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: متخصصون: تعديلات نظام العمل رفعت قيمة الكوادر الوطنية في سوق العمل