تعديلات «نظام العمل» تمنح السوق التنظيم والاستقرار

أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن تعديلات نظام العمل الجديدة، جاءت حرصا من القيادة الحكيمة على منح سوق العمل مزيدا من التنظيم والاستقرار والكفاءة والإنتاجية، بما يحقق المصالح والتوازن لأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص ويكفل حقوق جميع الأطراف، ويدعم تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة في نظام العمل، وإقرار هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، سيدعمان برامج توظيف المواطنين والمواطنات بشكل عام وفي القطاع الخاص بشكل خاص، مشيرا إلى أن نظام العمل الجديد يأتي مكملا للنظام الحالي، وأنه تم إجراء التعديلات بعد عمليات تقييم في ضوء متغيرات سوق العمل.
وأوضح في بيان صحافي بمناسبة بدء العمل بهذه التعديلات، أن نظام العمل الجديد حدد بشكل مهني وبدقة عالية، العلاقة التي تربط بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»)، والمستفيدين والعملاء بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم المتعلق بعمليات وبرامج توطين القوى العاملة الوطنية، وزيادة توظيف السعوديين والسعوديات وتمكينهم ليكونوا منتجين وقادرين على قيادة الحراك التنموي في المملكة، وفق بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة، مؤكدا بأن الوزارة لديها مبادرات جديدة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف الوزير: نتطلع إلى أن يساعد نظام العمل الجديد في تقليل الدعاوى العمالية، بعد تحليل مسبباتها ومعالجة غموض بعض القضايا التي كانت سببا في تزايدها، لافتا إلى أن تعديلات نظام العمل بلغت 38 تعديلا، والمتضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، والإجازات، كما شملت تنظيمات العمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وبين وزير العمل أن الوزارة أعدت بموجب التعديلات الجديدة نموذجا موحدا للائحة التنظيمية شاملة قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي، وتنظيم العمل في المنشآت، مفيدا أنه يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، كما وضعت الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، بالإضافة إلى المدة المحددة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه أي بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولوائحه.