عند الحديث عن النفط .. يبقى للمملكة اليد الطولى والنفس طويل

مهما تراجعت الأسعار

أي فكرة بأن السعودية على وشك أن تتخلى عن جهودها لتقلب سوق النفط رأسا على عقب تلاشت في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال أكبر مسؤول في مجال الطاقة في البلاد: إن بلاده ستقوم بشيء لا يريد سوى عدد قليل من اللاعبين الآخرين في الصناعة القيام به الآن: الاستثمار.
انهيار أسعار النفط على مدى الأشهر ال16 الماضية أجبر أكبر شركات الطاقة في العالم على خفض الانفاق المستقبلي، بواقع مئات المليارات من الدولارات لتعزيز ميزانياتها العمومية. لكن علي النعيمي، وزير النفط مهندس الاستراتيجية السعودية للحفاظ على الانتاج والحفاظ على أسعار منخفضة لاحراج منافسيها، عبّر عن التزام بلاده بالمضي قدما في الاستثمارات في مجال التنقيب والانتاج والتكرير.
وقد عزز ذلك فكرة أنه مهما تقلصت عائدات الرياض، بسبب أسعار النفط التي انخفضت الى أكثر من النصف، فان المملكة لديها مستوى مرتفع للألم الذي يمكن تحمله يفوق أي جهة أخرى. وأنها ستمضي قدما في خطة طويلة الأمد لتقويض محاولات المنافسين الاستحواذ على حصتها في السوق.
«لا أحد في السعودية يعتقد أن انخفاض أسعار النفط أمر جيد»، وفقا لدبلوماسي غربي مقره الرياض. «لكن هذا هو الواقع. عليهم الصمود على آمل في أن تنجح هذه الاستراتيجية. هناك قدر كبير من عدم اليقين».
الامدادات من المنتجين ذوي التكلفة العالية، بدءا من النفط الصخري في الولايات المتحدة الى حقول المياه العميقة في البرازيل، التي تضخمت في فترة بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل، وأدت الى حدوث تحول في السوق، مما أدى الى رد من السعودية التي شعرت بأنه قد تم الدفع بها الى الزاوية. قرار وزراء أوبك بقيادة السعودية في نوفمبر 2014 الحفاظ على بدلا من خفض الانتاج سجل اختلافاً كبيراً عن السياسة التقليدية التي تتبعها «أوبك» عادة بالعمل على الحد من الامدادات لتحقيق الاستقرار في انخفاض الأسعار ودعم نظام الطاقة القائم منذ عشرات السنين.
الضغط والتركيز على حصتها في السوق، بدلا من الدفع باتجاه رفع الأسعار، يظهر بعض علامات النجاح. لكنها أيضا مناورة محفوفة بالمخاطر يمكن أن تستمر لسنوات، مما يؤثر في اقتصاد السعودية بصورة أكبر بكثير مما كان متوقعا.
يقول بوب ماكنالي، وهو مستشار في رابيدان غروب، التي تقدم الاستشارات بشأن أسواق الطاقة «الاستراتيجية تحقق نجاحا، لكنها ستكون لفترة أطول وأكثر تكلفة مما يتوقع السعوديون. انهم عالقون في حرب الخنادق هذه التي تبدو بلا نهاية ويواجهون صراعا أكبر مما كان متوقعا».
ويقول مراقبو الصناعة إنه في ظل غياب الدعم من المنتجين الرئيسيين الآخرين لخفض الانتاج، لم يكن أمام السعودية أي خيار. ويقول ليوناردو ماوجيري، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة ايني الايطالية للطاقة، الذي أطلع المسؤولين السعوديين هذا الصيف على ديناميات سوق النفط إنهم لا يعتبرون ما قاموا به مغامرة.
ويضيف «كانت تلك هي الاستراتيجية الوحيدة الممكنة لديهم. وتأمل السعودية عاجلا أو آجلا في أن تنجح، لكن عليهم أن يعانوا الكثير من الألم لمعرفة ذلك».
خفض الاستثمارات وتأجيل المشاريع سيكون له تأثير خطير في الانتاج عالي التكلفة خارج دول أوبك في العام المقبل، وفق توقّعات خبراء في صناعة الطاقة. وهو ما سيترجم الى زيادة في الطلب على النفط الخام من منتجي اوبك.
أظهرت السعودية حتى الآن مرونة عالية: الإبقاء على حصتها من الواردات الى الأسواق الآسيوية وسط منافسة متزايدة من منافسين مثل ايران والعراق. كما عزز انخفاض أسعار النفط الخام الطلب على المنتجات المكررة من الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن السعودية هي فقط في بداية ما يمكن أن يكون عملية طويلة. فالجهود الرامية الى تخليص العالم من مليوني برميل يوميا من المعروض الزائد قد يستغرق عدة سنوات. وحتى لو ارتدت الأسعار الى مستوياتها المرتفعة السابقة، كون خفض الانفاق يعمل على تقليص الانتاج بصورة كبيرة، يمكن أن يرتفع انتاج النفط عالي التكلفة مرة أخرى. وعلى الرغم من أن المسؤولين السعوديين يأملون في أن تحول مرونة انتاج النفط الصخري الأميركي دون ذلك، الا أنه أمر لا يزال غير مؤكد.
وفيما هذه التجربة قيد العمل، تسحب السعودية من احتياطياتها للحفاظ على الانفاق الاجتماعي. ولجأت البلاد الى أسواق الدين في حين تجددت المضاربات على الريال السعودي وضخمت سوق الأسهم المتقلبة المخاوف بشأن الاقتصاد. كما أثارت الحرب في اليمن والتباطؤ الاقتصادي في الصين وعودة ظهور ايران المخاطر السياسية والاقتصادية.
تأجيل استثمارات
يقول علي الحساوي، محلل مقيم في الرياض «قال علي النعيمي إنه مستعد لرؤية الأسعار وهي تنخفض الى 20 دولاراً. السعوديون لا يهتمون بالآخرين، فهم أسياد اللعب طويل الأمد وتذكروا أنه اذا كانوا يعانون، فالآخرون يعانون أكثر».
وأهم المكاسب تأجيل استثمارات قوامها تريليون دولار، مما يضر بالمنافسين.
فأثر قرار السعودية بالتخلي عن ارتفاع أسعار النفط وايراداته على المدى القصير للحفاظ والاستحواذ على حصتها السوقية على المدى الطويل ظهر في جميع أنحاء العالم: من أبردين وألبرتا الى ستافنغر وهيوستن.
في مدينة النفط في تكساس في بداية العام، حين بلغت أسعار النفط مستويات كانت بلغتها آخر مرة خلال الأزمة المالية، أطلق جيم ماك انغيل، صاحب معرض «ماترس ماك» للأثاث عرضا بأن يهب أثاث معرضه اذا تجاوز سعر الخام الأميركي القياسي 85 دولاراً للبرميل في نهاية عام 2015. بالنسبة الى أولئك الذين اقتنعوا في البداية بالعرض بأنه «تمكنك استعادة %100 من مبلغ الشراء» هم الآن في موضع شك. «الكثير من الناس كدسوا على الفور البضاعة اعتقادا منهم بأن الأسعار سترتفع لا محالة. لكن من هو سليم العقل الذي يمكن أن يخدع الآن ويقع في الشرك؟»، وفق محللة نفطية في هيوستن.
«اتضح أن السعودية لم تكن تخادع بشأن تعهدها بأن تضع حدا لتهديد النفط الصخري الأميركي وغيره من الانتاج عالي التكلفة»، كما تقول.
على مدى فترة طويلة من العقد الماضي، كانت صناعة النفط تتميز بنمو الطلب القوي والنضال المستمر من أجل الامدادات. وقلب نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة السوق رأسا على عقب، مما اضطر السعودية والدول الأخرى الغنية بالنفط الى تغيير المسار.
يقول غاري روس، رئيس شركة بيرا انرجي للاستشارات «ما كانوا بصدد القيام به، هو دعم الأسعار بالنسبة الى الجميع، بينما يرون انتاجهم وصادراتهم تنخفض. الزخم يتجه حيث تريد دول أوبك. لذلك هم يلتزمون بهذه الاستراتيجية».
وفي حين أنتجت السعودية أكثر من 10 ملايين خلال معظم هذا العام، وزادت الاستثمارات والصادرات والتنقيب، تشتد الصعوبات المالية على العديد من المشغلين في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المسؤولين السعوديين يقولون انهم «يرحبون» بانتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، اذ يوفر مرونة للانتاج لم تعد الرياض، في بعض الحالات، تريد تقديمها، الا أنهم يريدون ابطاء نموه. وتتوقع الحكومة الأميركية أن ينخفض الانتاج، الذي ارتفع بواقع مليون برميل بالمتوسط منذ عام 2012، من متوسط 9.3 ملايين برميل يوميا في 2015 الى 8.9 ملايين برميل يوميا العام المقبل.
إنتاج «الصخري»
يقول مارك بابا، الرئيس السابق لشركة «اي أو جي» التي ساعدت في تحفيز طفرة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة إن القطاع بحاجة الى ما لا يقل عن سعر 80 دولاراً للبرميل لزيادة نمو الانتاج، نحن على وشك أن نرى انخفاضاً كبيرا جدا».
وقد بدأ أثر سلوك الرياض القوي والحازم يظهر: اذ تعرّضت عمليات التنقيب و اكمال تجهيز الآبار للانتاج وخطوط الائتمان للشركات الأميركية لضربة قوية لدرجة بات يلوح أمامها الافلاس. وعلى الرغم من أن أميركا الشمالية تلقت وطأة الألم الأكبر، فإنه بات ينتشر دوليا.
وكان برنار دورك دانر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات النفطية ويذرفورد انترناشيونال، شبه حجم خفض التكاليف الذي حدث في الصناعة مؤخرا بالانخفاض الذي حدث في أواخر تسعينات القرن الماضي. «أظن أنه بحلول نهاية العام سيكون قد فقد ما بين 250 ألفاً الى 300 ألف شخص وظائفهم منذ 2014. قسوة خفض التكاليف استثنائية».
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت إن الخطوة التي أقدمت عليها السعودية للحد من انتاج المنافسين «يبدو أنها تؤتي الأثر المقصود منها». وتتوقع الوكالة أن ينخفض انتاج النفط من خارج دول أوبك بنحو 50 ألف برميل في اليوم خلال العام المقبل، وهو أكبر انخفاض منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وسيشكل انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة %80 من هذا الانخفاض، لكن البلدان الأخرى، بريطانيا وروسيا وغيرهما، ستعاني أيضا.
تراجع أسعار النفط تسبب بايقاف أكثر من تريليون دولار من الانفاق المستقبلي في جميع أنحاء العالم، وفقا لشركة وود ماكنزي للاستشارات. ومع توقع انخفاض الانتاج خلال العام المقبل، تقول وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط الخام من دول أوبك الى 32 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2016، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات.
يقول رئيس «فورين ريبورتس»، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، نات كيرن: «سوف يستفيد السعوديون. عليهم أن ينتظروا طويلا في هذه الأثناء، وبالطبع سعر 60 دولاراً للبرميل سيكون مكافأة أفضل من 40 دولاراً، لكنها سوف تأتي».
مع مواجهة منافسة متزايدة في عام 2014، يقول مسؤولون سعوديون إنهم سعوا الى ارسال رسالة الى مجتمع الاستثمار.
جيف كوري، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في بنك غولدمان ساكس، يعتقد أنها نجحت «النفط المكلف في القطب الشمالي والبرازيل ليس اقتصاديا بقدر المصادر الأرخص في أماكن أخرى. هذه الاستراتيجية تساعد في تحويل رأس المال الى مناطق في نطاق الحد الأدني في منحنى التكلفة، أي الى دول أوبك التي تتمتع باحتياطيات ضخمة يمكن الوصول اليها بسهولة».
في هذه الأثناء تعمل السعودية على تسويق النفط الخام بقوة الى زبائن آسيا المهمين، من الصين الى الهند. حصتها من واردات النفط للمنطقة تماسكت عند حوالي %23 خلال الفترة من يناير الى يونيو. وهو نفس حجم الواردات خلال الفترة نفسها من عام 2014، وفق وزارة الطاقة الأميركية، حتى في خضم المنافسة المتزايدة من نظرائها في أوبك التي من شأنها أن تزداد مع عودة النفط الايراني الى السوق بعد رفع العقوبات الدولية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: عند الحديث عن النفط .. يبقى للمملكة اليد الطولى والنفس طويل