دول الخليج ترفض خفض إنتاج "أوبك" حفاظا على حصتها

سترفض دول الخليج بقيادة السعودية على الأرجح إجراء أي تخفيض في مستويات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعها الأسبوع المقبل إلا في حال حصولها على ضمانات للحفاظ على حصتها في السوق الذي يشهد منافسة كبيرة. وموقف السعودية والكويت والإمارات وقطر يبدو محوريا للتوصل إلى اتفاق داخل أوبك لخفض الإمدادات بهدف دعم أسعار الخام التي خسرت ثلث قيمتها منذ يونيو.
وتنتج الدول الأربع 16,2 مليون برميل يوميا، مما يمثل 52% من إنتاج أوبك التي تضم 12 عضوا، إلا أنها تمثل ثلثي صادرات المجموعة بحسب أرقام من أوبك ومن وكالات أخرى.
وقال الخبير النفطي كامل الحرمي "إن أعضاء أوبك يتوقعون من السعودية والكويت والإمارات أن تأخذ على عاتقها القسم الأكبر من أي خفض في الإنتاج، وهذه الدول قادرة على ذلك". وأضاف "إلا أنه من غير المتوقع لدرجة كبيرة أن تقبل دول الخليج بهذا الخفض في الإنتاج ما لم تبادر دول أخرى في أوبك إلى ذلك... إن دول الخليج بحاجة لضمانات من الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك بأنها لن تملأ الفراغ".
وشدد الحرمي على أنه "ليس من مصلحة دول الخليج أن تخفض الإنتاج لأنها قد تخسر حصتها البالغة الأهمية في السوق".
وانخفضت أسعار الخام إلى أدنى مستويات منذ أربع سنوات بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك البطء في نمو الاقتصاد العالمي والارتفاع الكبير في إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، إضافة إلى قوة الدولار.
وأسفر ذلك عن تراجع كبير في مداخيل الدول النفطية في أوبك وخارجها، إذ تعتمد هذه الدول بشكل كبير على عائدات النفط من أجل تمويل ميزانياتها.
ودعت فنزويلا إلى اجتماع للدول المنتجة للنفط في أوبك وخارج أوبك لمواجهة مسألة انخفاض الأسعار، ووجهت نداء مشتركا مع الإكوادور إلى أوبك لخفض إنتاجها.
من جهته، قال خالد بودي مدير شركة الأفق للاستشارات الإدارية "إن الخوف من إقدام الدول غير المنتمية إلى أوبك إلى رفع إنتاجها ستجعل دول أوبك حذرة جدا إزاء الموافقة على خفض الإمدادات".
وأضاف الخبير الذي كان في السابق عضوا في المجلس الأعلى للبترول في الكويت "لست متفائلا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج".
وقال وزير النفط الكويتي علي العمير الأسبوع الماضي إن توصل أوبك إلى قرار لخفض الإنتاج "سيكون صعبا جدا". ولم تعلق السعودية، وهي أكبر مصدر للخام في العالم، حتى الآن على مسألة الخفض إلا أنها تسببت بانخفاض أسعار الخام في وقت سابق هذا الشهر عندما خفضت سعر خامها المصدر إلى الولايات المتحدة للحفاظ على حصتها من السوق.
وقال الخبير مايكل ماكارثي من سيدني "إن التركيز في الوقت الحالي هو على السعودية وعلى ما إذا كانت ستتأثر بالضغوط من داخل أوبك وخارجها من أجل خفض الإنتاج".
أما الخبير الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبو داهش فأكد أن دول الخليج "ستقاوم بشراسة الضغوطات لخفض الإنتاج".
وتصدر السعودية ثلثي إنتاجها إلى آسيا، وأقل من 20% إلى الولايات المتحدة و10% فقط إلى أوروبا، بحسب الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة.
أما الكويت، فهي ترسل 75% من صادراتها إلى آسيا، فيما تذهب كل الصادرات الإماراتية والقطرية تقريبا إلى آسيا. وارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك للطاقة، فوق عتبة 8,5 ملايين برميل يوميا هذه السنة بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخري.
وبموازاة ذلك، انخفض صافي وارداتها النفطية بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5,2 ملايين برميل بحسب أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط.