مطالبات بدور فعّال للبنوك لدعم جنود الوطن المرابطين

لم يبالغ ولي العهد السابق، الأمير مقرن عبد العزيز، وهو يشبِّه البنوك ب"المنشار" (طالع ياكل نازل ياكل)، لا يرحم أي شيء أمامه، حتى ولو كان من حديد، فما بالك بالبشر، والمواطن الضعيف، صاحب الدخل المحدود، أو الجندي الذي اتجه إلى جبهة المعارك، تاركا أهله وأسرته وأبناءه في رعاية الله دوماً، غير متوقع تلك المعاملة السيئة من بعض البنوك، التي اضطر يوما لطرق بابها مجبرا؛ للحصول على قرض يواجه به متطلبات الحياة، أو يبني به بيتًا لأولاده، وحالت الظروف بينه وبين الانتظام في سداد الأقساط، ليدخل في دوامة الملاحقات والمطاردات، إن لم يتوقف قلبه فجأة عن النبض بسبب الضغوط والمطالبات!
ويبدو أن جنودنا البواسل على خط النار، وكما قال مختصون في الشأن الاجتماعي ل"الوئام"، سقطوا سهوًا من حسابات المسؤولين ببعض البنوك السعودية؛ فلا يعنيهم أن لا يتمكَّن جندي أو رقيب من النزول لتدبير أموره وسداد أقساطه، ولا يهمهم المبلغُ وقيمتُه بقدر ما يهم التحصيل، وشعارهم الجاهز دائما: "الدفع أو الحبس"، حتى لو كان العميل مرابطًا ببندقيته على الحدود، يلتحف بالسماء، لا يبالي بحرارة الشمس الحارقة، من أجل حماية دينه و تراب الوطن الذي يعيش فوقه ويتمتع بكل رفاهيته هؤلاء القابعون في مكاتبهم المصرفية المكيَّفة وسياراتهم الفارهة، ولا يعون الدور الكبير الذي يؤديه ذلك الجندي البسيط.
ويرى خبراء في الاقتصاد (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، ضرورة معاقبة أي بنك يثبت تعنته أو تعسفه في التعامل مع الجنود طيلة استمرار تواجدهم في خدمة وطنهم وانشغالهم بذلك ، بل طالب آخرون بصدور قرار رسمي من وزير المالية يتم من خلاله إلزام البنوك بمنح أي جندي أو رجل أمن أو عسكري مشارك في حماية الوطن والذود عن حياضه مهلةً مناسبةً لسداد ما عليه من ديون، أو تأجيل ما عليه من ارتباطات، فتخيل أن تجديد الهوية الوطنية أو بطاقة الصراف يلزمه بمراجعة البنك أكثر من مرة في الوقت الذي قد يكون على سفح جبل يحرس وطنه ولا يوجد حوله بنوك.
وطالب عدد من المتابعين والكتّاب وأصحاب الرأي بدور أكثر فاعلية للبنوك السعودية في دعم الجنود المرابطين على الحدود، الذين يذودون عن تراب هذا الوطن.
وقالوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن دور البنوك بات سلبيًّا، مطالبين البنوك بأن تقدِّر الظروفَ، وعلى الأقل تقوم بتأجيل مطالبات ومراجعات عملائها من الجنود المشاركين في "عاصفة الحزم" والمرابطين على الحدود لانشغالهم بالدفاع عن البلاد، بدلا من التضييق عليهم بإيقاف حساباتهم لغرض إنهاء بعض الإجراءات.
ودعا المتابعون إلى أن تقوم البنوك بدورها في المسؤولية الاجتماعية، بمنح الجنود المرابطين مزايا خاصة دون غيرهم ليطمئنوا على أبنائهم وذويهم؛ وحتى يتفرغوا لمواجهة العدوِّ بعيدًا عن أي ضغوط مالية أو نفسية .
وقال المحامي منصور الخنيزان عبر حسابه بتويتر: "يجب على البنوك وشركات التقسيط أن يساهموا في المجهود العسكري السعودي هذه الأيام بتجميد المطالبات بالأقساط الحالّة على جنودنا المرابطين ولا فضل"، فيما تساءل محمد العمري: "لماذا لا يتم إسقاط ديون جميع العسكريين.. هذا أقل واجب تقدمه البنوك كمساندة لهم.. ويستاهلون".
من جانبه قال الإعلامي ياسر المعارك إن البنوك الإسلامية لم يكن لها أن تحقق الازدهار لولا أموال العملاء في حساباتهم الجارية لا يتقاضون عليها أي فوائد مالية لأسباب شرعية معروفة .
وأضاف المعارك في سلسلة تغريدات عبر حسابه ب"تويتر" إن الحسابات الجارية هي حجر زاوية تنفيذ المشاريع البنوك، فحققت أرباحًا قياسية بلغت 41.5 مليار عام 2014، متسائلا عن كيفية تعامل غالبية البنوك مع عملائها.
واستشهد المعارك بالدول المتقدمة قائلاً إنه في الدول المتقدمة تكون فوائد القروض تناقصية ومحليا فوائد تراكمية، خصوصا في القروض العقارية التي تبلغ أحيانا 80% من قيمة العقار نفسه.
وقال المعارك إن صور الجور والظلم تتربص بالمواطن داخل العقود القانونية التي يكون فيها طرفًا كونها عقود (إذعان) تجعل المواطن مملوكًا للبنك مسلوب الحرية والتصرف.
ومضى المعارك بقوله إن البنك هو الحلقة الأقوى المتحصن خلف بنود يمارس من خلالها كل الوسائل والضغوط لاسترداد حقوقه، دون أدنى مراعاة للعميل وظروفه التي قد تستجد عليه، مختتمًا تغريداته بدعوة مؤسسة النقد أن تمارس مسؤوليتها الرقابية والإشرافية بحزم، ولا تترك المواطن يعاني من عقود الإذعان والرسوم المستقطعة لكل عملية مصرفية.
فيما تساءل "موجز الأخبار" بلهجته العامية المعتادة:
"البنوك وش قدمت للدولة
أو لرجال الأمن المرابطين
أو لدعم المشاريع بدون أرباح
أتوقع لازم يكون فيه استفادة للدولة أو يغلق البنك المخالف".
فيما دعت الكاتبة سلوى العضيدان إلى إسقاط الديون عن الجنود الذين يجودون بأرواحهم على الحدود.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مطالبات بدور فعّال للبنوك لدعم جنود الوطن المرابطين