البنوك ومسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن ..

تعيش البنوك المحلية طفرة غير مسبوقة، حققت أرباحاً تجاوزت (40) مليار ريال عن عام واحد ورغم أن المسؤولية القانونية للبنوك تحتم عليها أمام مؤسسيها ومساهميها تحقيق أكبر قدر من النجاح والأرباح إلا أن مسؤولياتها الوطنية أيضاً تحتم عليها أن تضحي بجزء يسير من هذه الأرباح، فما تقوم به البنوك الآن تجاه المواطن واقتصاد الوطن وتنميته لا يعدو عن كونه حالات تقليدية لا تتماشى مع متطلبات العصر وضروراته.
لسنوات مضت بنوكنا هي من ورّط شريحة كبيرة من مواطنينا في مضاربات الأسهم (الفقاعة الخادعة) أضرت بعدد كبير منهم أوصلت بعضهم إلى الإفلاس والسجون فمنهم من رهن منزله أو مشروعه الاستثماري وما يملكه من أصول ثابتة أو منقولة أسهم وعقار ومعدات وخلافه واليوم تنأى بنفسها عنهم وعن أسرهم ومنشآتهم.
ومع الأسف فإن مشاركتة بنوكنا في المسؤولية الاجتماعية عادة ما تخضع لعوامل المجاملات والمؤثرات الشخصية لهذا المسؤول أو ذاك وفي غالب الأحوال تتباهى بإعلانات تهنئة وعزاء، ليست من مهامها وتترك المشاركة بأقل كلفة من ذلك في مهام تعتبر من صميم مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية داخل الوطن.
بعض الخدمات والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك إلى عملائها يشوبها نوع من الغموض في المستندات والجهل بما تضمنته العقود حيث يتعرض بعض العملاء إلى أضرار ناتجة عن مخالفات تجري بحقهم حتى أن بعض العملاء ينخدع بما تعرضه من مزايا وإغراءات سرعان ما تختفي، خدمة ما بعد البيع البطاقات الائتمانية، الاعتمادات، الضمانات البنكية، الرسوم على التحويل، إغلاق الحساب، سرية البيانات، الديون المعدومة، القروض الاستهلاكية، الفوائد التراكمية للعمولات البنكية، عقود الإذعان التي يتعرض لها العميل نتيجة التغرير والغفلة والمسارعة في توقيع العقود دون قراءة أو ترو.
نظراً لتعرض العميل لظروف قسرية كالإحالة إلى التقاعد والإعسار التي تمنعه من الوفاء بما التزم به أمام البنك.
التعامل مع العميل عند مراحل الحصول على الخدمة يختلف سلباً عنه بعد توقيع العميل على المستندات الخاصة بالبنك وتقديم المغريات البنكية الوقتية في شكل يجعل منها مصيدة للعميل؟ فالبنوك ما زالت تتمسك بالفوائد التراكمية رغم عدم نظاميتها والفوائد الربوية رغم عدم مشروعيتها.
(إخلاء طرف العميل) والتعمد في تأخير إجراءات المخالصة رغبة في الاستمرار في تحصيل رسوم أو عمولة، أو حتى لا يخسر البنك هذا العميل بالذهاب لبنك آخر، حالات عديدة يظل فيها العميل معلقاً بين سمة والبنوك وغيرها من شركات التمويل والبيع الآجل.
الحاجة إلى خلق منافسة لتقديم منتجات خدمية وتمويلية محفزة لامتصاص السيولة شبه المعطلة في العقار المحتكر وتداول الأسهم بالتكرار بشكل لا يخدم التنمية ولا اقتصاد الوطن ولا المواطن، مع الحد من الإنفاق على شراء (سلع استهلاكية مظهرية) تدل على الرفاهية الوهمية نتيجة النقص في ثقافة الاستهلاك، فهذا بنك وطني واحد حصته 40% من السوق في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة وتبقى البنوك ال 10 مجتمعة تتقاسم 60% من حجم السوق…؟ لماذا..؟ وأين هي ال 10 البقية..؟
أين هي بنوكنا من المؤسسين لها والمساهمين في وجودها من المنشأة الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم عملاء المستقبل والقاعدة العريضة في اقتصادات الدول وأين هي من الاهتمام بموظفيها العاملين على نجاحها بما يمنحهم الاطمئنان النفسي والأمان الوظيفي فهذا بنك أجنبي يمنح مكافأة وحوافز تزيد عن (2) مليار يورو لموظفيه.
فلا المؤسسة تدخلت بحكم مسؤوليتها القانونية والتنفيذية بالضغط على البنوك للكف عن الإضرار بالعملاء، أين هو المستشار الائتماني، وما دور الرقابة المصرفية عندما تحدث أخطاء بحقوق العملاء وطريقة التعامل معها على ضوء الظروف والمستجدات (الأسرية و المادية والاجتماعية). التي طرأت على وضع العميل.
وبالتالي تبدو الحاجة إلى:
1. تأسيس الجمعية الوطنية للخدمات المصرفية، كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني. بهدف السعي لحماية العملاء وتقديم الاستشارات الائتمانية والحصول على خدمات مصرفية أفضل من خلال التواصل مع مؤسسة النقد والبنوك.
2. الاندماج بين بعض البنوك ذات الرساميل والفروع المحدودة لإيجاد قاعدة بنكية ذات شبكة من الفروع والانتشار الواسع لتغطية مدن المملكة وقراها بعد أن أصبح وجودها ضرورة خدمية وأمنية.
3. تأسيس هيئة شرعية داخل مؤسسة النقد مهمتها المراقبة والإشراف على أعمال الهيئات الشرعية بالبنوك وتوحيد مواقفها تجاه المعاملات المصرفية.
4. قيام البنوك مجتمعة بتأسيس صندوق للمبادرات ذات الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وذلك باستقطاع ما نسبته (5 %) من صافي الأرباح في ظل ما حققته من أرباح بلغت (40) ملياراً سنوياً.
5. الالتزام بالتأمين على القروض لمواجهة أي تعثر طارئ في السداد لما فيه من حماية لحقوق البنك والعميل على حد سواء.
6. على البنوك السعي مجتمعة تأسيس مصرف تنموي يعنى بالمنشأة الصغيرة والأسر المنتجة باعتبارها المؤهلة للنمو وخلق حراك اقتصادي من خلال أوعية استثمارية خدمية وإنتاجية تتيح مزيداً من فرص العمل وتحد من البطالة.
7. التعاون مع بعض المؤسسات ذات العلاقة مثل (إجفند) بادر باب رزق جميل والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
8. لدينا من الفرص الاستثمارية ما لا حصر له وبالتالي على البنوك أن تسهم في توفير دراسات الجدوى لعديد من تلك الفرص وجعلها في متناول الراغبين للاستفادة منها بما يخدم اقتصاد الوطن و(المستثمر والبنك على حد سواء).