البنوك السعودية ترفع أرباحها من قطاع الأفراد إلى 11.4 مليار ريال في العام الماضي

"الراجحي" و"الأهلي" يسيطران على معظم الإيرادات

رفعت البنوك السعودية صافي أرباحها من قطاع الأفراد في العام الماضي 2008م، بنسبة 8.4% لتصل إلى 11.4 مليار ريال مقابل 10.5 مليارات ريال في 2007م.
ويهيمن مصرفان على معظم أرباح هذا القطاع، الأول البنك الأهلي وارتفعت أرباحه بنسبة 44% ،إلى 3274 مليون ريال، والثاني الراجحي وانخفضت أرباحه بصورة طفيفة من القطاع بنسبة 3%، وصولا إلى 3255 مليون ريال.
ويشتمل قطاع الأفراد في البنوك على الحسابات الجارية، وتحت الطلب، والادخار والعمليات الخاصة بالأفراد ،والودائع لأجل، إضافة إلى بطاقات الائتمان، والمنتجات الاستثمارية الخاصة بالأفراد، والقروض الشخصية، وبصورة عامة فان هذا القطاع يلبي كافة الاحتياجات البنكية الشخصية للأفراد.
وقطاع الأفراد ضمن أربعة قطاعات رئيسية يتكون منها عمل البنك وهي: الأول قطاع الشركات ويشمل ودائع العملاء الخاصة بالشركات، وكبار العملاء والتسهيلات الائتمانية، والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.والثاني قطاع الخزينة ويشمل خدمات الخزينة، وإدارة السيولة في البنك، وتمويل عملياته وأسعار العملات والعمولات الخاصة، ومحفظة المتاجرة الخارجية.
والثالث قطاع خدمات الاستثمار والوساطة، ويشمل استثمارات الأفراد والشركات في الصناديق الاستثمارية، وخدمات المتاجرة بالأسهم المحلية والعالمية والمحافظ الاستثمارية.
ويعتبر قطاع الأفراد أو قطاع التجزئة احد أهم قطاعات العمل في البنوك ويساهم في تشكيل صورتها الخارجية، واحد المصادر الهامة لاستقطاب الودائع خاصة المجانية التي لا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، وتنطلق من خلاله البنوك في عمليات إعادة الهيكلة، والتسويق والتوسع في نشاطاتها المصرفية، والوصول إلى اكبر شريحة من العملاء، وهو من أول القطاعات التي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية المحلية.
وعبر هذا القطاع تتنافس البنوك في تقديم العديد من المنتجات المصرفية، وقروض الأفراد، وبطاقات الائتمان، وتحاول من خلاله مواكبة المتطلبات المستقبلية وتحقيق استراتيجيات العمل المصرفي، ًواستقطاب العملاء، وتقديم المنتجات الشرعية المصرفية الإسلامية التي تشهد حاليا توسعا يفوق في معدله التوسع في النشاطات المصرفية التقليدية.