البنوك السعودية تربح من قطاع الأفراد 5.2 مليارات ريال في 6 أشهر

الراجحي والأهلي يسيطران على معظم الدخل

تراجعت أرباح البنوك السعودية من قطاع الأفراد بنهاية النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 5.2 مليارات ريال، مقابل 6.1 مليارات ريال خلال الفترة المقابلة من 2009م بنسبة تبلغ 13.7%.
ويعزى التراجع إلى زيادة إنفاق البنوك على تحديث هذا القطاع، كونه احد القطاعات التي تتمتع بنوع من الامان في توفير الدخل للبنك مقارنة بقطاع تمويل الشركات او الخزينة ،اضافة الى التنافس بينها على استقطاب العملاء، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة على القروض، وقيام بعض البنوك بتحميل هذا القطاع مصاريف غير متكررة ،نتج عنها تحقيق خسائر في القطاع لأول مرة.
وقطاع الأفراد في البنوك يشتمل على الحسابات الجارية، وتحت الطلب، والادخار والعمليات الخاصة بالأفراد،والودائع لأجل، إضافة إلى بطاقات الائتمان، والمنتجات الاستثمارية الخاصة بالأفراد، والقروض الشخصية، وبصورة عامة فان هذا القطاع يلبي كافة الاحتياجات البنكية الشخصية للأفراد.
ويهيمن مصرف الراجحي والبنك الاهلي على أرباح هذا القطاع، وتصل حصتهما الى 68% من إجمالي ربحية القطاع، نظرا لانتشارهما في غالبية المدن والقرى وكثرة فروعهما، واستحواذهما بالتالي على غالبية العملاء .مع الإشارة أن فروع الراجحي تصل حاليا الى 446 فرعا بينما تبلغ فروع البنك الاهلي نحو 286 فرعا.
وقطاع الأفراد ضمن أربعة قطاعات رئيسية يتكون منها عمل البنوك وتتولد منها الإيرادات والارباح وهي: الأول قطاع الشركات ويشمل ودائع العملاء الخاصة بالشركات، وكبار العملاء والتسهيلات الائتمانية، والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.والثاني قطاع الخزينة ويشمل خدمات الخزينة، وإدارة السيولة في البنك، وتمويل عملياته وأسعار العملات والعمولات الخاصة، ومحفظة المتاجرة الخارجية.
والثالث قطاع خدمات الاستثمار والوساطة، ويشمل استثمارات الأفراد والشركات في الصناديق الاستثمارية، وخدمات المتاجرة بالأسهم المحلية والعالمية والمحافظ الاستثمارية.
ويعتبر قطاع الأفراد ويسمى أحيانا قطاع التجزئة احد أهم قطاعات العمل في البنوك ويساهم في تشكيل صورتها الخارجية، واحد المصادر الهامة لاستقطاب الودائع خاصة المجانية التي لا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، وتنطلق من خلاله البنوك في عمليات إعادة الهيكلة، والتسويق والتوسع في نشاطاتها المصرفية، والوصول إلى اكبر شريحة من العملاء، وهو من أول القطاعات التي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية المحلية.