ملّاك المدارس الأهلية يطالبون «الفيصل» بإنقاذهم من الإغلاق

طالب مجموعة من ملاك المدارس الأهلية بجدة، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز -وزير التربية والتعليم- بتدخل لإنقاذ مدارسهم من الإغلاق، بسبب كثرة القرارات الصادرة عن وزارتي التربية والتعليم والعمل، المُعرقلة لاستثماراتهم، بصورة قد تدفعهم إلى إغلاق المدارس ومغادرة هذا المجال، مشددين على ضرورة منح ملاك المدارس الصغيرة، بعض التسهيلات والتطمينات، حتي يتمكنوا من الاستمرار، وعدم إعلان إفلاسهم، خاصة أنهم يواجهون كثيرا من الأعباء من بينها رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، في الوقت الذي تعاني فيه تلك المدارس من قلة الموارد.
أكد محمد حسن يوسف -مستثمر في المدارس الأهلية منذ أربعين عامًا- أن استمرار الإجراءات الرامية إلى تضييق الخناق على المستثمرين، جعلت كثيرا من المدارس في طريقها للإغلاق، مشيرا إلي أن أصحاب المدارس يعوّلون كثيرا على صاحب السمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز لمعالجة الأمر، والحفاظ على رافد أساسي للتعليم في المملكة.
أوضح يوسف أن قرار رفع أجور المعلمين والمعلمات السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية الصادر قبل عامين، لم يراعِ الإمكانات الحقيقية للمدارس ومتطلباتها، وأضاف: من الضرورة تقديم إعانات وإعفاءات للمدارس لمواجهة الأعباء المتزايدة، مشيرا إلي أن الإعانة السنوية التي تأتي من الدولة للمدارس الأهلية غير ثابتة، ولا تكفي لسد احتياجات ومتطلبات المدارس، خاصة الكبيرة منها، مؤكدا أن المبلغ الذي يمكن أن يعين المالك حقا لا يمكن أن يقل عن 500 ألف ريال.
كذلك لفت إلى أن رسوم المدارس التي يتم دفعها من قبل ولاة الأمور لا يتم تسلمها دفعة واحدة، وإنما يتم تقسيطها على دفعات، مبديا استغربه من نظرة البعض لملاك المداس على أنهم مستغلون.
طالب يوسف مسؤولي التربية والتعليم والدفاع المدني بمعرفة الأسباب الجوهرية لما يصدرونه من أوامر غير جوهرية، ما دمنا مستثمرين في التعليم ولا يوجد مبرر جوهري لها، مثل احتجاج صندوق تنمية الموارد البشرية علي عدم تنفيذ العقود التي تتم بين المعلمين والمدارس بحجة أنها لا ترغب في توضيح طريقة دفع الراتب من قبل المدرسة (حصة المدرسة) حسب الأمر الملكي الكريم، والحصة التي تدفعها إدارة الموارد البشرية من قبلها، بناء على الأوامر لمدة خمسة سنوات تقوم بعدها المدرسة بدفعها بالكامل، مما يحرم المعلمين من المنحة السامية الكريمة بالإضافة إلي بعض التعليمات التي تصدرها، ولا يمكن للمدارس تنفيذها.
من جانبها أكدت مسفرة الغامدي -مالكة إحدى المدارس الأهلية- خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس وأنه سينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني، مشددة علي ضرورة تدخل أصحاب القرار لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس، وأهمية تأهيل المواطنين قبل الزج بهم في سوق العمل، خاصة أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل جزءًا من تكاليف توظيف السعوديين.
أوضحت الغامدي أن هناك أضرارا اقتصادية بالغة، ستنجم عن إغلاق المدارس الأهلية، وستلحق تداعياتها بولي أمر الطالب الذي يرغب في تعليم ابنه في مدرسة تتناسب مع دخله، إضافة إلي ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، مشددة علي ضرورة التعامل مع ملف المدارس الأهلية على أنها مؤسسة تربوية قبل أن تكون ربحية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: ملّاك المدارس الأهلية يطالبون «الفيصل» بإنقاذهم من الإغلاق