دورة تدريبية تفجر مفاجأة:65 بالمائة من المشاريع بالمملكة بدون جدول زمني

خبير اعتبر الأمر مؤشر كارثي يزيل الاستغراب

أوصت دورة تدريبية شهدتها مدينة جدة وتناولت المشاريع المتعثرة بضرورة تأهيل وتوظيف الكوادر القادرة على إدارة المشروع ومتابعته، والاشتراط على المقاول أن يعين طاقم إداري مؤهل، وطالبت بتعاون الجهات ذات العلاقة بالمشروع وضرورة وضع جدول زمني محدد لإنجاز أي عمل بعد أن كشفت دراسة أخيرة أن (65%) من المشاريع داخل المملكة لا تلتزم بجدول محدد.
وطالب المهندس تركي التركي خبير تطوير الأعمال والمشاريع خبير المعهد العالمي لإدارة المشاريع في ختام الدورة بحضور عدد كبير من مدراء المشاريع وفريق المشروع والاستشاريين والمهندسين من مختلف التخصصات رغبةً في تحسين وتطوير الأداء في مجال إدارة المشاريع ،وأستعرضت الدورة كيفية إدارة المشروعات التنموية والخدمية في مدينة جدة والتي نظمها مركز ازدهار للتدريب بأهمية وجود مشاريع احترافية على مستوى الجهات الحكومية، وقال: ينطبق هنا المثل الشهير “من أمن العقوبة أساء الأدب” وما يقوم به البعض في واقعنا هو ليس إساءة للأدب فقط بل هو إساءة وتعمد للإهمال وتكرار للأخطاء وجرأة على استغلال الصلاحيات والإمكانيات والمنصب في تحقيق المصالح الشخصية .
وناشد الجميع بأهمية أن يكون مدير المشروع حاصل على شهادة في إدارة المشاريع مثل شهادة ال(PMP) التي تعطي صاحبها علامة “مدير مشاريع محترف” وهي ذات مصداقية عالية، كما أشار إلى أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة بالمشروع وخصوصاً الجهات الحكومية في تقديم المعلومات المطلوبة أو التراخيص وتسهيل الاجراءات والابتعاد عن البيروقراطية، ولن يحصل هذا دون اعتماد آلية ومنهجية إدارية احترافية في العمل تحدد فيها الأهداف لكل جهة وإدارة بل ولكل موظف ومن ثم تتم المتابعة والمحاسبة.
وقال التركي أن كلمة السر الأولى والأساسية لنجاح أي مشروع هي عمل جدول زمني للمشروع يحدد بوضوح الأوقات الزمنية المقدرة لبدء أعمال المشروع وانتهائها وهي عملية يمكن تعلمها وتطبيقها بسهولة وتعمل أثناء التخطيط للمشروع وقبل البدء في التنفيذ وتعطينا خارطة الطريق للمشروع.
وأضاف: تكمن أهمية وجود الجدول الزمني لأن كل الأعمال والترتيبات الأخرى تنبني على هذا الجدول من ترتيب للميزانية ومعرفة مصروفات المشروع على المدى الزمني وكذلك ترتيب أوقات توريد المواد والمعدات المستخدمة في المشروع مبكراً لتلافي أي مشاكل أو نقص في السوق أو في وسائل التوريد، كما أن الجدول الزمني مهم جداً لتحديد مواعيد احتياجنا للموارد البشرية المتخصصة المختلفة وفرق العمل والمقاولين من الباطن فيمكنا من الترتيب معهم مبكراً وتلافي أي مفاجأت مثل حصول نقص في الكوادر أو تأخر في التوظيف.
وأكد التركي أنه اكتشف دراسته لواقع المشاريع في المملكة أن المشاريع التي يعمل لها جدول زمني حوالي (35%) فقط من المشاريع، وقال: هذا مؤشر كارثي يزيل الاستغراب من كثرة المشاريع المتعثرة.
وشدد على أن كلمة السر الثانية هي تحديد مواصفات ومتطلبات مخرجات المشروع النهائية بدقة ووضوح وبإلمام بكافة احتياجات المستفيدين النهائيين من المشروع لكي نتلافى التعديلات والإضافات خلال تنفيذ المشروع وبعد التشغيل، وهذا يتطلب تحديد كافة المستفيدين من المشروع أولاً ثم جمع احتياجاتهم ومعرفة مايحقق مصالحهم وأيضاً استشراف المستقبل وتوقع التطورات المستقبلية ثم بلورت كل هذه الأمور في أعمال المشروع.
وتابع: كلمة السر الثالثة هي تحديد مواصفات الجودة وتطبيقها في المشروع ليحقق رضى المستفيدين في النهاية، وهذا يتم من خلال تحديد مواصفات الجودة بدقة اثناء التخطيط للمشروع ثم تطبيقها أثناء التنفيذ وعمل فحص ومراجعة للتأكد من حصولنا على المواصافات المطلوبة المرضية للمستفيدين، وقد نحتاج إلى فريق متخصص لأدارة وتطبيق الجودة في المشروع ، وفي المشاريع الحكومية يجب أن يعطي المقاول والاستشاري – إن وجد – ضمان على جودة أعمال المشروع لفترة زمنية معينة – أقل شي 10 سنوات مثلاً في مشاريع البنية التحتية – هي عمر المشروع الافتراضي، يحاسب عليها كلاهما في حال ظهور أي خلل أو مشاكل قبل انتهاء الفترة المحددة ويتم معاقبتهم بإصلاح الخلل وتغريمهم أو تقديمهم للمحاكمة في حال وجود خسائر خصوصاً في الأرواح، وماحصل بعد كوارث جدة الأخيرة من انفضاح عوار وضعف بعض المشاريع يعالج بتقديم المقاولين المنفذين والاستشاري والجهة المستلمة للتحقيق والمحاسبة ثم يجب أن يصبح هذا الاسلوب نظاماً متبعا في المشاريع الحكومية لقطع الطريق على ضعاف النفوس.