الحكومة التركية : تركيا تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة"

قالت الحكومة التركية يوم امس الثلاثاء إنها تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء لخدمة مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء علي باباجان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن أفلت من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية وانه لن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد قال إنه يستهدف الحكومة لكنه يضر بالاقتصاد الوطني بالفعل.
وقال لقناة سي.إن.بي.سي الاقتصادية مكررا إشارة رئيس الوزراء طيب أردوغان إلى وجود مصالح خارجية في الأزمة "هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب وإنما هي محاولة انقلاب مصغرة."
وأضاف باباجان المكلف بالشؤون الاقتصادية "ربما كان أوضح مؤشر لهذا هبوط أسعار الأسهم." وقال إن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 مليار دولار مع إغلاق التداول أمس الاثنين. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة واحد بالمئة اليوم الثلاثاء.
وكان اردوغان اتهم الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بإقامة "دولة داخل الدولة" واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة.
وتدير حركة "خدمة" التي يتزعمها جولن شبكة عالمية واسعة من المدارس والشركات. وتزايد التوتر بين الحليفين السابقين بسبب الخلاف على بعض بنود السياسة الداخلية والخارجية وتحركات لإغلاق مدارس جولن الخاصة في تركيا.
وأصبح التحقيق في مزاعم الفساد علنيا في 17 ديسمبر كانون الأول عندما قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات واعتقال رجال أعمال كبار مقربين من اردوغان وأبناء ثلاثة وزراء. وحفلت وسائل الإعلام المعادية لاردوغان منذئذ بقصص عن مداهمة الشرطة للمكاتب أو البيوت ومصادرة مبالغ كبيرة بالدولار.
ودعا الرئيس التركي عبد الله جول إلى الوحدة في رسالة بمناسبة العام الجديد مؤكدا على أهمية الفصل الواضح بين السلطات. وينظر إلى جول على انه شخصية تدعو للوحدة ونأي بنفسه بشكل كبير عن الضجة الراهنة.
وقال جول في الرسالة التي نشرت على موقع الرئاسة "من واجبنا جميعا تجنب المواقف التي من شأنها الإضرار بحقيقة وادراك ان هناك قضاء مستقلا ونزيها."
ويقول أنصار اردوغان إن اتهامات الفساد تفتقر إلى أي شيء ملموس إلى الآن وانها مدفوعة بطموحات سياسية.
وقال باباجان "نحن كحكومة نؤدي عملنا. نحن حققنا هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي بقوتنا. ولن نسمح بسهولة لأحد بأن يأتي لينتزعه منا. كم من جهود بذلت حتى الآن لزعزعة الاستقرار السياسي وتغلبنا عليها كلها."
وشهدت تركيا في ظل اردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 نموا اقتصاديا كبيرا وفترة من الاستقرار السياسي لم يسبق لها مثيل في العهود الحديثة في تركيا.
وأزمة الفساد الحالية ليست أول مشكلة خطيرة يواجهها أردوغان الذي أسس الحزب بإسم العدالة والتنمية وهي كلمة تشير بالتركية إلى النقاء ومقاومة الفساد الذي لطخ سمعة احزاب اقدم من حزب أردوغان.
وسجن المئات من كبار ضباط الجيش بتهمة التآمر للإطاحة بأردوغان الذي نجح في إبعاد الجيش عن خضم السياسة. وكان الجيش أطاح باربع حكومات تركية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وفي عام 2008 حاول المتشددون في القضاء حظر حزب العدالة والتنمية وهو ائتلاف من عناصر دينية محافظة وشخصيات من يمين الوسط وقوميين بتهمة الاضرار بالنظام العلماني للدولة.
وبينما كان باباجان يدلي بحديثه ظهرت أنباء عن استقالات أخرى من حزب العدالة والتنمية. واستقال إلى الآن سبعة من نواب الحزب في البرلمان منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني منهم خمسة استقالوا منذ مداهمات 17 ديسمبر كانون الأول.
لكن لا توجد حتى الآن أي علامات على انسحاب أعداد كبيرة من الحزب الذي يهيمن على الحياة السياسية التركية. ولا يزال اردوغان يعول على ما يتمتع به من شعبية كبيرة بلا منازع وقد يدعو إلى اجراء انتخابات مبكرة العام القادم لتعزيز موقفه.
وردت حكومة اردوغان على قضية الفساد بفصل نحو 70 ضابط شرطة من المشاركين في تحقيقات القضية أو نقلهم من مراكز عملهم ومنع موجة ثانية من التحقيقات كانت تستهدف بعض مشروعاته الكبرى في مجال البنية الأساسية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحكومة التركية : تركيا تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة"