القضاء التركي يطالب بالغاء حزب رئيس الوزراء حتى لا يحول تركيا الي دولة اسلامية ويدمر العلمانية

ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس بمحاولة ممثلي الادعاء في الدولة اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه بوصفه هجوما على الديمقراطية والاستقرار السياسي وتعهد بمقاومة هذا الاجراء.
وطلب ممثلو الادعاء من المحكمة الدستورية في تركيا يوم الجمعة اغلاق حزب العدالة والتنمية لانه يحاول على حد قولهم تدمير العلمانية وتحويل البلاد الى دولة اسلامية.
وقال الادعاء انه يسعى الى فرض حظر على اردوغان والرئيس عبد الله جول وعشرات المسؤولين الاخرين بحزب العدالة والتنمية وحرمانهم من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات في اجراء من المؤكد ان يثير ضجة في الاسواق المالية ويثير الفزع في الاتحاد الاوروبي الذي تأمل أنقرة الانضمام اليه.
وقال اردوغان في كلمة امام حشد من حزب العدالة والتنمية في جنوب شرق تركيا اذاعها التلفزيون "هذه القضية خطوة اتخذت ضد الارادة الوطنية."
واضاف "لا يمكن لاحد ان يصور حزب العدالة والتنمية .. على انه بيئة خصبة للنشاط المناهض للعلمانية .. لا يمكن لاحد ان يبعدنا عن مسارنا. سنواصل مسيرتنا الديمقراطية بنفس التصميم."
وانتقد مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي لائحة الاتهام وقال "في أي ديمقراطية اوروبية عادية تناقش القضايا السياسية في البرلمان وتتخذ القرارات بشأنها في صناديق الاقتراع وليس في قاعات المحاكم."
كما حث رين الحكومة التركية على احترام استقلال القضاء. وقال للصحفيين "السلطة التنفيذية يجب الا تتدخل في عمل المحاكم ويجب على المحاكم الا تتدخل في الساحة السياسية الديمقراطية."
وتمثل لائحة الاتهام التي تقع في 162 صفحة والتي اعدها كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئناف أحدث حلقة في سلسلة عداء مستمرة منذ فترة طويلة بين النخبة العلمانية في تركيا التي تضم القضاة وجنرالات الجيش والحكومة ذات الانتماءات الدينية.
.تبنى حزب العدالة والتنمية الذي ولد من ائتلاف من الاسلاميين وسياسيين يمينيين وقوميين اصلاحات السوق وتمكن من بدء محادثات الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي منذ تولي السلطة في عام 2002. وفاز بفترة ولاية جديدة مدتها اربع سنوات في الانتخابات التي جرت في يوليو تموز الماضي.
واردوغان الذي ترأس على مدى خمس سنوات جهود تنشيط الاقتصاد وتبني الاقتصاد الحر والاصلاحات الاجتماعية هو أكثر السياسيين شعبية في تركيا. والاحزاب التي ابعدت عن الحكم في عام 2002 فشلت حتى الان في تحقيق أي عودة قوية
وعبر مسؤولون من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عن قلقهم بشأن لائحة الاتهام