المحكمة الدستورية في تركيا : أردوغان شارك في أنشطة مناهضة للعلمانية

قالت المحكمة الدستورية في تركيا امس الجمعة ان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء واعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم شاركوا في انشطة مناهضة للنظام العلماني في تركيا .
وكانت المحكمة الدستورية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد تحدد أسباب الحكم الذي أصدرته في يوليو والذي قررت فيه عدم إغلاق الحزب بسبب أنشطة اسلامية واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المباديء العلمانية في تركيا .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها " يجب الاقرار بأن الحزب أصبح مركزا لانشطة مناهضة للعلمانية نظرا لسعيه لتغيير بعض مواد الدستور " مشيرة الى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات .
وفي نكسة لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية رفضت المحكمة الدستورية في يونيو تعديلا لرفع الحظر على ارتداء طالبات الجامعة الحجاب قائلة انه ينتهك الدستور العلماني لتركيا .
وشمل حكم المحكمة الدستورية على غير المتوقع نقدا عنيفا لاردوغان الذي تظهر استطلاعات الرأي انه مازال أكثر الزعماء السياسيين شعبية في تركيا ومن المتوقع ان يجدد التوتر في البلاد في الوقت الذي تحاول فيه تحجيم أثر الازمة المالية العالمية وتسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي .
كما خلصت المحكمة الدستورية أيضا الى ان وزير التعليم حسين جليك وآخرين متورطون في انشطة مناهضة للعلمانية .
وفرضت المحكمة الدستورية عقوبات مالية على حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها رفضت طلب الادعاء اغلاق الحزب ومنع اردوغان وآخرين من ممارسة العمل السياسي طوال خمس سنوات .
ويخوض حزب العدالة والتنمية صراع سلطة مع المؤسسة العلمانية القوية في تركيا التي تشمل القضاة وجنرالات الجيش منذ وصوله الى الحكم عام . 2002 ويقول العلمانيون في تركيا ان الحزب يسعى الى اقحام الدين في الحياة العامة وهو ما ينافي دستور البلاد .
وينفي حزب العدالة والتنمية الذي حقق نصرا كاسحا واعيد انتخابه العام الماضي ان له أجندة اسلامية