أكد مصدر قريب من شئون الاستقدام في إندونيسيا أن وزير العمل الإندونيسي (مهيمن إسكندر) أصدر قرارا بإنشاء اتحاد خاص لتصدير العمالة إلى المملكة تحت مسمى «اتحاد إيما لتصدير العمالة إلى السعودية»، تنضوي تحته مكاتب تصدير العمالة إلى المملكة التي يقدر عددها ب500 مكتب ملتزم بالاتفاقات المبرمة مع الجانب السعودي والخاصة بتحديد أسعار تصدير العمالة. مضيفاً أن المملكة تستوعب 76 في المائة من عمالة إندونيسيا التي تصدر للخارج، وأن 24 في المائة المتبقية تتوجه لبقية دول العالم، مبينا أن تجربة تعدد اتحادات تصدير العمالة ثبت فشلها، لأنها تعمل على تصدير العمالة للسعودية ودول أخرى ولا تهتم بالجانب السعودي الذي يشكل المستورد الأكبر للعمالة الإندونيسية ، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة الإندونيسية في المملكة تشكل المصدر الثاني للدخل من العملة الصعبة التي تقدر ب24 مليون دولار شهريا. من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين لدى جاكرتا عبد الرحمن الخياط أن هناك ندرة في العمالة في الفترة الحالية، إذ لا يتجاوز عدد التأشيرات التي يتم إنجازها يوميا 200 تأشيرة، بعد أن كانت تتجاوز 2000 تأشيرة خلال الأشهر الماضية قبل حادثة تسونامى ويأتى ذلك لقلة العرض، إذ إن هناك آلاف التأشيرات المصدرة ولا توجد عمالة كافية، مضيفا أن تحسن مستوى المعيشة في إندونيسيا يساهم في قلة العمالة، خصوصا أن هناك وظائف موسمية خلال الفترة الحالية تستقطب العمالة. وأشار الناطق الرسمي باسم القنصلية الإندونيسية في جدة شهينو روستم إلى أن الاتحاد الذي تقرر إنشاؤه سيصب في مصلحة العمالة بالدرجة الأولى، لأنه سيكون ملزما بتصدير العمالة إلى المملكة في أسرع وقت، وليس من مصلحته التلاعب بالأسعار لانعكاساتها السلبية على العمالة التي تحتجز في معسكرات بحجة التدريب بعيدا عن أسرها، والهدف الحقيقي هو المساومة وتأخير وصول العمالة للحصول على أعلى سعر. يذكر أن قرار إنشاء الاتحاد الخاص بتصدير العمالة إلى المملكة جاء بعد أن طالبت العديد من الجهات في السعودية بإيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا، وبدأت في اتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص، وكذلك توجه العديد من الأسر إلى الاستقدام من دول أخرى وبرواتب شهرية أقل من إندونيسيا.
