استمرار إصدار تأشيرات الإندونيسيات رغم تعليق «الاستقدام»

كشف السفير السعودي لدى جاكرتا عبدالرحمن الخياط أن السفارة لم تبلغ بأي قرار حول إنشاء اتحاد خاص لتصدير العمالة إلى المملكة تحت اسم «اتحاد إيما لتصدير العمالة إلى السعودية»، بعد أحاديث إعلامية تم تداولها أخيرا تشير إلى وقوف وزير العمل الإندونيسي خلف هذا المشروع.
وألمح السفير في حديث مع «شمس» أن تصدير التأشيرات لم يتوقف حتى اللحظة «لم نبلغ، ولم يصلنا شيء رسمي من السعودية عن قرار الإيقاف الذي اتخذته اللجنة الوطنية للاستقدام»، معتبرا أن القرار ليس رسميا بدليل أنهم مستمرون في إصدار التأشيرات، مشيرا إلى أنها انخفضت 90 % «بلغ عدد التأشيرات المعلقة أكثر من 50 ألف تأشيرة، ونلحظ انخفاضا كبيرا في أعداد التأشيرات الصادرة يوميا، سابقا كنا نصدر يوميا ألفي تأشيرة وانخفض العدد حاليا إلى 200 فقط».
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، علقت جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية ابتداء من الأسبوع الماضي بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها، والتي تنظم العلاقة بين الجانبين. ومن ضمنها اتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى 6000 ريال «1600 دولار»، والتي كان من المفترض أن يبدأ العمل بها ابتداء من 2011.
وتتجه السعودية إلى إيقاف استقدام العمالة المنزلية بشكل نهائي من إندونيسيا وفتح الباب للاستقدام من دول أخرى، حيث أكد رئيس اللجنة للاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودية سعد البداح أنهم تقدموا بالفعل للجهات المعنية بقرار إيقاف منح التأشيرات، وفي انتظار صدور القرار بشكل رسمي.
مؤكدا أن السبب وراء القرار هو «الشروط التعجيزية التي وضعتها تلك الدول، ومنها إرسال صورة صاحبة المنزل إلى الجهة المعنية في دولة العاملة، إضافة إلى عدد الأطفال، فضلا عن ارتفاع كلفة استقدام العاملة الإندونيسية».
وأوضح على أن المجال سيبقى مفتوحا للاستقدام من دول إثيوبيا، الهند، نيبال، إريتريا، وسريلانكا، على الرغم من التأخير في إرسال العمالة. كما أنه سيسمح بالاستقدام من دولتي كمبوديا، ومالي، بعد التوقيع على مذكرات التفاهم في شأن استقدام العاملة المنزلية المؤهلة والمدربة منها.