أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع على شأن الاستقدام في إندونيسيا أن وزير العمل الإندونيسي مهيمن إسكندر أصدر قرارا بإنشاء اتحاد خاص لتصدير العمالة إلى المملكة تحت مسمى «اتحاد إيما لتصدير العمالة إلى السعودية»، تنضوي تحته مكاتب تصدير العمالة إلى المملكة التي يقدر عددها ب500 مكتب ملتزم بالاتفاقات المبرمة مع الجانب السعودي والخاصة بتحديد أسعار تصدير العمالة. وأضاف مصدر «عكاظ» أن المملكة تستوعب 76 في المائة من عمالة إندونيسيا التي تصدر للخارج، وأن 24 في المائة المتبقية تتوجه لبقية دول العالم، مبينا أن تجربة تعدد اتحادات تصدير العمالة ثبت فشلها، لأنها تعمل على تصدير العمالة للسعودية ودول أخرى ولا تهتم بالجانب السعودي الذي يشكل المستورد الأكبر للعمالة الإندونيسية. وأشار إلى أن تحويلات العمالة الإندونيسية في المملكة تشكل المصدر الثاني للدخل من العملة الصعبة التي تقدر ب24 مليون دولار شهريا. وعدد المصدر إيجابيات إنشاء اتحاد «إيما»، التي يأتي في مقدمتها أن التفاوض سيكون مع اتحاد واحد مهتم بمصلحته التي هي فقط مع المملكة، وسيكون ملتزما بالاتفاقات الموقعة مع الجانب السعودي وإلا سيخسر، إضافة إلى سهولة السيطرة على المكاتب المصدرة للعمالة، لأن المكتب الذي لا يلتزم بتعهدات الاتحاد لن يجد طريقا إلى السفارة السعودية لإنهاء أوراقه، ولأن السفارة لن تتعامل مع المكاتب إلا من خلال الاتحاد. من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين لدى جاكرتا عبد الرحمن الخياط أن هناك شحا في العمالة في الفترة الحالية، إذ لا يتجاوز عدد التأشيرات التي يتم إنجازها يوميا 200 تأشيرة، بعد أن كانت تتجاوز 2000 تأشيرة خلال الأشهر الماضية قبل حادثة معنفة المدينة تسومياتي. وعزا الخياط سبب قلة العمالة المصدرة للمملكة خلال الفترة الحالية إلى قلة العرض، إذ إن هناك آلاف التأشيرات المصدرة ولا توجد عمالة كافية، مضيفا أن تحسن مستوى المعيشة في إندونيسيا يساهم في قلة العمالة، خصوصا أن هناك وظائف موسمية خلال الفترة الحالية تستقطب العمالة. وحول ما ذكر عن تعليق الاتفاقات المبرمة مع الجانب الإندونيسي والخاصة بتحديد أسعار تصدير العمالة، نفى الخياط أن تكون السفارة أبلغت بشيء في هذا الخصوص. وتوقع أن تنفرج الأزمة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوقت كفيل بحل هذه الإشكالية، وفور انتهاء الوظائف الموسمية ستعود العمالة من جديد للبحث عن فرص عمل في المملكة ولا يوجد توقيت محدد من قبل الحكومة الإندونيسية لانتهاء الأزمة. وحول قرار حاكم ولاية «نوسا تنغارا الغربية» بمنع تصدير العمالة من ولايته إلى المملكة احتجاجا على معاملة خادمة المدينة، أفاد أن هذا المنع انتهى، وأن العمالة التي تأتي من ولايته لا تشكل نسبة كبيرة، مضيفا أن ذاك القرار كان ردة فعل وانتهت. وحول تثقيف العمالة القادمة إلى المملكة للحد من الجرائم المرتكبة، قال إننا أبرزنا ذلك للجانب الإندونيسي، وهناك خطوات ستتخذ لحل هذه الإشكالات، منها؛ تثقيف العمالة المغادرة للمملكة وتعريفها بالعادات والتقاليد، والعقوبات على مخالفي الأنظمة، سواء فيما يتعلق بجرائم السحر أو الهروب أو القتل أو السرقة أو الجرائم الأخلاقية. من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم القنصلية الإندونيسية في جدة شهينو روستم أن الاتحاد الذي تقرر إنشاؤه سيصب في مصلحة العمالة بالدرجة الأولى، لأنه سيكون ملزما بتصدير العمالة إلى المملكة في أسرع وقت، وليس من مصلحته التلاعب بالأسعار لانعكاساتها السلبية على العمالة التي تحتجز في معسكرات بحجة التدريب بعيدا عن أسرها، والهدف الحقيقي هو المساومة وتأخير وصول العمالة للحصول على أعلى سعر. يذكر أن قرار إنشاء الاتحاد الخاص بتصدير العمالة إلى المملكة جاء بعد أن طالبت العديد من الجهات في السعودية بإيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا، وبدأت في اتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص، وكذلك توجه العديد من الأسر إلى الاستقدام من دول أخرى وبرواتب شهرية أقل من إندونيسيا.
