حملات التلفزيون الإندونيسية تضغط على مكاتب الاستقدام

طالبا وزير العمل بإعادة النظر في مدة تأخير وصول العمالة .. آل مقبول والعميري:

طالب عدد من مكاتب الاستقدام في جدة ومكة المكرمة وزير العمل المهندس عادل فقيه بإعادة النظر في الاتفاقية التي تلزم مكاتب الاستقدام بألا تتجاوز مدة وصول العمالة أكثر من أربعة أشهر، خصوصا خلال المرحلة الحالية وفي ظل ظروف قلة العمالة الراغبة في العمل في المملكة، خصوصا أنها لا تستطيع تحمل الغرامات التي تفرض بسبب التأخير في ظل التعنت الإندونيسي.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى حسن آل مقبول أن التقارير التلفزيونية التي تبثها بعض القنوات الإندونيسية، تتعمد تشويه صورة المملكة وإظهار أن الخادمات لا يعاملون معاملة جيدة خصوصا القادمات إلى جدة ومكة، خصوصا أنها تصور العمالة المتجمعة تحت جسر الملك فهد على أنها عمالة هاربة من الكفلاء بسبب ما تدعي أنه سوء المعاملة. وأوضح أن كل ذلك إضافة إلى تداعيات قضية خادمة المدينة المعنفة يهدف إلى الضغط على مكاتب الاستقدام السعودية بهدف رفع الأسعار، مشيرا إلى أن قرار حاكم ولاية «نوسا تنغارا الغربية» منع تصدير العمالة أدى إلى تأخير وصولها.
وأضاف أن اللجنة تنوي رفع خطاب إلى وزير العمل تلتمس فيه إعفاء مكاتب الاستقدام من غرامات التأخير من تاريخ 1/6/1431ه إلى أن تنتهي الإشكاليات مع عدد من الدول منها إندونيسيا وسيرلانكا والفلبين، وهو الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى تأخر وصول العمالة المنزلية.
من جانبه قال رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة المكرمة محسن العميري أن مكتب الاستقدام واقع بين مطرقة الكفيل الذي لا يدفع أكثر من 6000 ريال، بحسب الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإندونيسي، وسندان عدم استجابة اتحادات تصدير العمالة الإندونيسية خاصة وتلاعبها ورفعها الأسعار وتأخير العمالة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي إلزام مكتب الاستقدام بتعويض الكفيل في حال هروب العمالة أو وجود عيوب أو حمل ويتحملها مكتب الاستقدام السعودي ولا يتعاون معه مكتب الاستقدام الإندونيسي خصوصا هذه الأيام.