الاستعجال يهدد بزيادة أسعار استقدام العمالة الأندونيسية إلى 5900 دولار

أكدت مكاتب استقدام في جدة أمس أن ضغط وإصرار بعض المواطنين لتسريع وصول العمالة المنزلية الاندونيسية ، قد يتيح الفرصة لرفع الاسعار من الجانب الاندونيسي .
وهو ما قد يؤدي لزيادة التكلفة نتيجة الرغبة في سرعة الاستقدام دون صبر على استقدام الخادمة مع مراعاة ان الجانب الأندونيسي أكد عدم توفر العمالة في هذه الفترة نتيجة إعتقادات تؤخر سفرهم إضافة لكلفة غرامة التأخير التي فرضتها وزارة العمل على المكاتب مما يسبب رفع قيمة العاملة على المواطنين .
و أكد يحيي مقبول رئيس رئيس لجنة مكاتب الاستقدام ان الضغوط كبيرة جدا وعدد التأشيرات المرسلة ضخم وإلى الآن لم يتم إرسال الخادمات وهذا الضغط قد يسبب ارتفاعا في الأسعار قد يتمكن حوالى 10% من المواطنين فقط تحمله، إلا ان معظم المواطنين لن يقبل بزيادة الأسعار. مضيفا ان عددا كبيرا من المكاتب لم ترسل الخادمات منذ رمضان الماضي، وما زال حجم الطلب يزداد، مشيرا إلى ان تراجع طلبات الاستقدام من الممكن ان يعيد ضبط وتنظيم العمالة.
وأوضح أنه تم خلال اجتماع مكاتب الاستقدام، مناقشة رفع توصية إلى وزير العمل بإعفاء مكاتب الاستقدام من غرامات التأخير من تاريخ 1/6/1431ه إلى 30/4/1432ه وعمل خطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة لتعيين قسم خاص لمتابعة قضايا العمالة المنزلية الحقوقية والجنائية .
وذكر أن الاجتماع الأخير أوصى بمخاطبة مكاتب الاستقدام لالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الجانب الاندونيسي بعدم المزايدة بالأسعار والالتزام عند توقيع العقد وأن تكون المدة من ثلاثة إلى ستة أشهر ومخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتوقيع العقوبة على المكاتب التي لا تلتزم بها والرفع لوزارة العمل بعدم دفع غرامة تأخير للمكاتب الملتزمة .
من جانبه كشف أحد ملاك مكاتب الإستقدام “رفض ذكر اسمه” ان بعض المواطنين يستعجلون إحضار الخادمات من خلال الذهاب بنفسه دون إعتماد على مكاتب الاستقدام وهو ما جعل المكاتب الاندونيسية ترفع أسعارها فيما بدأ بعض اصحاب المكاتب في المملكة في مخالفة الإتفاقية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية مما سبب في ضرر على الاتفاقية ورفع الأسعار إلى 5900 دولار ، اي بزيادة 1400 دولار على القيمة المتفق عليها من قبل اللجنة الوطنية التي أقرت 4500دولار.
وأشار صاحب المكتب إلى إن الضغط يتواصل على اندونيسيا دون إيجاد بلد آخر يخفف من الطلب على هذه الدولة ويكون ذا أهمية كإثيوبيا وبنغلاديش اللتين اقفلتا معًا .وحث على عدم العجلة في استقدام الخادمات حتى لا يعود ذلك بالسلب على المواطن من خلال رفع الأسعار نتيجة الضغوط التي يواجهها اصحاب المكاتب الذي يهدفون إلى التقليل من تكلفة استقدام الخادمة.
*إجراءات جديدة
من ناحية أخرى كشفت اللجنة الوطنية للاستقدام أنه نظرا لبعض الاجراءات الجديدة في العاصمة الاندونيسية، فإنه من المتوقع ان يكون هناك تأخير في وصول العمالة الاندونيسية المتعاقد عليها مع المواطنين.
وقالت لجنة الاستقدام: ان تلك الاجراءات فتحت المجال امام سماسرة العمالة لرفع الاسعار مرة أخرى وعليه فإن اللجنة تنبّه المواطنين بان الاستقدام من اندونيسيا سيتأخر بالنسبة للتأشيرات الموجودة حاليا ً هناك إلى شهر جمادى الأولى تقريباً.
ولفتت اللجنة في بيان لها: أنه وفى إطار مسؤوليتها تجاه تمليك المواطنين كافة المعلومات والحقائق المتعلقة بالاستقدام وأسعاره وما يستجد فيه من إجراءات ، فإنها تودّ الإفادة بأنه ونتيجة لبعض الإجراءات الجديدة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا فإن هناك تأخرا في وصول العمالة الاندونيسية وهو ما حدا بسماسرة العمالة في جاكرتا لمحاولة رفع الأسعار مرة أخرى .
ونصحت اللجنة المواطنين بعدم استصدار تأشيرات لأندونيسيا خلال هذه الفترة ودعتهم للانتباه لبعض المكاتب غير المرخصة والتي تطلب أتعابا أكثر من المتفق عليها بحجة سرعة إنهاء المعاملات.
وفيما يتعلق بالاتفاقية والتي سبق وان وقعتها اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد العمالة السريلانكي والرامية إلى خفض استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من 8500 ريال إلى 5500 ريال والتي كان من المفترض أن يبدأ تطبيق بنودها في 1/10/1431ه ،أوضحت اللجنة بأن الاتفاق لم يطبق بسبب وجود بعض القضايا العالقة بين اتحاد العمالة السريلانكي وبعض الجهات المسؤولة هناك وقد طلبت الحكومة السريلانكية تأجيل سريانها حتى شهر صفر لحين إعادة توقيع الاتفاق مع الجانب الحكومي وعليه فإن اللجنة تودّ تنبيه الجميع بذلك وسوف تقوم لاحقاً بإحاطتهم بما يتم في هذا الخصوص.