«العمل»: إضافة حالة من حالات رفض الاستقدام تُعرِّض المنشأة لتطبيق عقوبات التزوير

التعديل جاء للحد من إصدار التأشيرات..

أصدرتْ وزارة العمل قرارًا يقضي بتعديل إحدى فقرات لوائح نظام العمل فيما يتعلق بالاستقدام، حيث قال الدكتور مفرِّج بن سعد الحقباني، نائب وزير العمل: "وزير العمل وبعد الاطلاع على المادة 41 والمادة 243 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23/ 8 / 1426ه، وعلى المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم 693/1وتاريخ 29 / 2 / 1428ه قرر تعديل الفقرة 15 من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام بالنص التالي: "إذا تقدمتْ المُنشأة أو سَبَق لها التقدُّم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنَّه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقافُ جميع الإجراءات المُتعلقة بالاستقدام وإلغاء التأشيرات الصادرة للمُنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمَالة المُستقَدمة على تلك التأشيرات لصالح المُنشأة، وتُتخذ بحقِّ المُنشأة الاجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وأوضح نائب الوزير أنَّ هذا التعديل جاء للحد من استخراج التأشيرات من خلال التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المُقدَّمة من بعض المُنشآت للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة، وأضاف أنَّ هذا التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتحسين البيئة العُمالية في سوق العمل، في الوقت الذي يشهد فيه السوق موجات عالية من التصحيح ستُساهم بإذن الله في تحقيق ما يصبو إلية قادة هذا البلاد والمسؤولين عن سوق العمل في رفع نسب التوطين وتقليل مُعدلات البطالة في كافة مناطق المملكة، وأهاب الدكتور الحقباني بجميع المُنشآت تحرِّي الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام كي لا تتعرض المُنشآت للعقوبات المُقرَّرَة بحقِّ منْ يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة من أجل الحصول على تأشيرات، كما دعا جميع المُنشات من جهة أخرى إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الصادرة في فترة المُهلة التصحيحية والتي نصتْ على إمكانية نقل خدمات العمالة المتواجدة حاليًا في السوق والاستفادة منها كبديل للاستقدام لمن هم في النطاق الأخضر، وأختتم نائب الوزير تصريحه بأنَّ هذا التعديل في اللائحة و ماسبقه من تنظيمات تخص عمل المرافقين وما احتوته المهلة التصحيحية من تسهيلات كلَّها تصب في إستراتيجية الوزارة نحو الترشيد من الاستقدام، ورفع معدلات التوطين.
الجدير بالذكر أن عدد من المُنشآت بدأتْ فعليًا بما يسمى (الاستقدام من الداخل) والاستفادة من العمالة المتواجدة حالياً في سوق العمل والراغبة في تصحيح أوضاعها حيث شهدت الفترة الأولى من المهلة ارقامًا عالية في عمليات التصحيح ونقل الخدمات.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل»: إضافة حالة من حالات رفض الاستقدام تُعرِّض المنشأة لتطبيق عقوبات التزوير