3.4 مليون عامل صححوا أوضاعهم.. 92 في المئة منهم «إلكترونياً»

أعلن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن 3.48 مليون مقيم استفادوا من المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل منذ بدء المهلة حتى أمس قبل تمديدها حتى نهاية العام الحالي.
وأكد أن 92.3 في المئة من المخالفين أنهوا معاملاتهم مع الوزارة إلكترونياً، في حين نفذ السبعة في المئة الآخرون معاملاتهم عبر مكاتب العمل.
وأكد الحقباني في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في الرياض أمس، أن تمديد خادم الحرمين المهلة التصحيحية يأتي استجابة لرغبة عدد من الوزراء والسفارات والهيئات الديبلوماسية في تمديد المهلة.
ولفت إلى أن المهلة الجديدة ستستمر بالمزايا والاستثناءات ذاتها، مشدداً على أن تمديد مهلة التصحيح صدر مساء أول من أمس، في وقت أكدت مصادر ل«الحياة» أن القرار صدر قبل شهر، وأرجئ إعلانه حتى أمس.
وأشار إلى أن الوزارة لم تتلق أي تنظيم لاستثناء السوريين في سوق العمل، مشدداً على أن تمديد مهلة التصحيح يعد حجة على المخالفين وإعطاءهم مهلة لتصحيح أوضاعهم لمساعدتهم في البقاء في المملكة وفق الأنظمة المقررة، منوهاً إلى أن مؤشرات التوظيف كشفت عن تضاعف معدلات توطين الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وذكر أن الوزارة تراجعت عن قرارها السابق الذي ينص على عدم السماح للمنشآت الجديدة التي أنشئت أثناء فترة المهلة السابقة بنقل خدمات عمالة إليها شريطة توظيفها سعوديين، «فالقرار السابق كان يهدف إلى حماية مهلة التصحيح من أي ممارسات خاطئة قد تحدث».
وذكر الحقباني أن حملات التفتيش أثناء مهلة التصحيح الجديدة لن تكون «مكثفة»، إلا أن حملات التفتيش عقب انتهاء المهلة الجديدة ستكون أكثر كثافة وصرامة.
وأشار إلى أن الوزارة لم تكن تستطيع الرقابة على سوق العمل في السابق، إذ إن هناك منشآت كانت توظف سعوديين وحين حصولها على شهادة توظيف مواطنين تقوم على الفور بتسريحهم، وأن برنامج نطاقات مكن الوزارة من مراقبة السوق في شكل كامل وواضح، وزاد بقوله: «شكراً للتقنية، فلم يعد هناك أحد يستطيع التحايل علينا، ولا وجود لمن كانوا يفعلون تلك الأمور في سوق العمل حالياً».
وشدد نائب وزير العمل على أن الوزارة تسعى إلى خفض عدد العمالة الوافدة، من خلال زيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية وخفض عدد التأشيرات الصادرة لاستقدام عمالة من الخارج، شريطة ألا يؤثر خفض الاستقدام في التنمية، لافتاً إلى أن مؤشرات الاستقدام خلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفضت، وأن الوزارة لن تمنح أي تأشيرة عمل إلا بعد التحقق من عدم وجود سعوديين يشغلون تلك الأعمال المراد الاستقدام لها، إذ سيتم العمل بذلك بعد شهرين في شكلٍ تجريبي.
وكشف أن الوزارة رصدت تسلل مرافقي الأجانب للعمل في قطاعات تعليمية وصحية في شكلٍ غير نظامي، «إذ إن المنشآت التي شغلتهم عمدت إلى عدم تسجيلهم في قوائم العمالة الوافدة العاملة في القطاعين الخاص والعام، ما يعني أنهم هاربون من إجراءات وزارة العمل مالياً المتمثلة في دفع المقابل المالي لرخص عملهم، إضافة إلى كونهم هاربين من الالتزام الوظيفي»، مؤكداً أن عدد العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص يبلغ 7.3 مليون عامل.
وأكد أن الوزارة رصدت خلال الحملة التصحيحية عدداً هائلاً من المرافقين يعملون في القطاع الخاص غير مسجلين بصفتهم عمالة وافدة، مشيراً إلى أن الوزارة ليس لديها رقم معين لأعدادهم.
وأضاف: «إذا كان المرافق موجوداً في البلد ومؤهلاً فيجب الاستفادة منه بدلاً من الاستقدام بشرط وجود الحاجة إليه. وستكون هناك إجراءات صارمة للمنشآت التي توظف المرافقين في شكل غير نظامي تصل إلى إلغاء رخصة عمل من سمح لهم بالعمل».