الشئون البلدية تتوعد محلات توزيع الغاز بعقوبات رادعة حال مخالفة شروطها

بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مواقع بيع اسطوانات الغاز،بما يحقق
الراحة والسلامة للمواطنين ويسهم في سرعة ايصال هذه الخدمة للمستهلكين.وتضمن تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية للأمانات تعديلات لائحة الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع اسطوانات الغاز والتي شملت تعديل الفقرة (2- 3 ) من اللائحة والتي كانت تنص على أن يكون موقع محلات بيع وتوزيع الغاز على شارع تجاري أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة،في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري وأن يقوم أصحاب المحلات القائمة والتي لا ينطبق عليها هذا الشرط بالانتقال إلى مواقع آخرى،مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية خلال مدة لا تتجاوز عامين.
ونصت التعديلات التي أقرتها اللجنة والتي ضمت مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية من الفقرة (2- 7 ) والواردة بلائحة الغاز على عدم السماح بافتتاح محلات جديدة لبيع وتوزيع
الغاز مالم تنص رخصة الإنشاء على ذلك. ووجه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أمناء المناطق والمحافظات بإبلاغ الجهات التابعة لها بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات وتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق من يتجاوز ما تضمنته من اشتراطات بعد الموعد المقرر لذلك.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الشئون البلدية تتوعد محلات توزيع الغاز بعقوبات رادعة حال مخالفة شروطها